قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إنه يتم سنوياً إجراء دراسة حول مدى إمكانية استمرار العمل برسم الصادر للأسمدة المقرر أو تعديله في ضوء العديد من المؤشرات التى تتضمن تطور الكميات المصدرة والأسعار العالمية والمحلية لها، واحتياجات السوق المحلي.

وأوضح أنه نتيجة لهذه المتابعة الدورية التى تجريها أجهزة الوزارة للأسعار العالمية للأسمدة، تلاحظ حدوث ارتفاع كبير في الأسعار خلال الـ3 شهور الماضية ليصل سعر الطن من 230 دولارًا خلال عام 2020  إلى  400 دولار للطن حالياً، وهو الأمر الذي استوجب إعادة النظر في الرسم المقر، حيث كثرت شكاوى المزارعين من نقص وصول حصصهم من الأسمدة خاصة في محافظات الصعيد، مما تسبب في حالة ارتباك في المنظومة الزراعية، فضلاً عن دخول الموسم الزراعي الصيفي والذي يحتاج لتوفير الكميات اللازمة من الأسمدة لتلبية الاحتياجات المحلية.

وأوضح «أبو المكارم» في بيان للمجلس اليوم، أن الهدف من قرار فرض رسم الصادر تنظيم عمليات التصدير للأسمدة،  لتوفير الحصة الشهرية المقررة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للحفاظ على المخزون المحلي لتلبية احتياجات السوق المحلي، وتسهيل حصول الفلاح على الكميات اللازمة للزراعة.

أما من ناحية التأثير على استمرار التصدير، قال إن الشركات التي ستلتزم بتوريد حصتها المقررة، سيُسمح لها بتصدير نفس الكميات بدون فرض أي رسم صادر عليها، وسيقتصر سداد الرسم المفروض على الشركات التى تمتنع عن توريد حصتها إلي وزارة الزراعة لتلبية احتياجات السوق المحلي.