أصدار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس الموافق 10 يونيو 2021، بيان معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 2021 ، حيث سجل اجمالي معدل التضخم  (4.9%) لشهر مايو 2021 مقابل (5.0%) لنفس الشهر من العام السابق، و جاء بالبيان الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية، حيث بلغ (112.9) نقطة لشهر مايو 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره (0.6%) عن شهر إبريل 2021.

وقال الجهاز إن أهم أسباب هذا الارتفاع ترجع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (9.0%)، مجموعة الخضروات بنسبة (5.3%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.8%)، كما ارتفعت ايضاً أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.9%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.2%) ومجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.4%) ... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-0.3%).

وقال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن معدل التضخم هذا العام أقل من نسبته في مايو 2020، وهذا الأمر يرجع في الأساس إلى الإجراءات التي قامت بها الدولة لمساندة الاقتصاد بصورة عامة حيث اختارت الدولة المصرية منهج المقاربة ما بين الاعتبارات الصحية واعتبارات حركة النشاط الاقتصادي وابتعدت عن الغلق الكامل خلال هذا العام مما أتاح وجود حركة بيع و شعراء جيدة في السوق المحلي العام الحالي مقارنة بالعام الماضى.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "دار الهلال"، أن الدولة قامت بالكثير من الإجراءات الاقتصادية والتي كان من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي المحلي، حيث ضخت أكثر من 100 مليار جنيه لمساعدة القطاعات المتضررة، و قامت بالعديد من المبادرات لدعم القطاع الصناعي والقطاع السياحي والقطاع الزراعي وغيره من القطاعات الاقتصادية، كما قامت بمبادرات لدعم المنشآت في السوق المحلي واهتمت كثيرا بمساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين وضعها ، كما اهتمت بضخ استثمارات حكومية كثيرة في مشروعات التوسعات العمرانية  والبنية التحتية وغيرها من المشروعات القومية.

وأكمل أن الدولة اهتمت بالقطاع الزراعي اهتماما واضحا، وذلك لما له من أهمية بشرية، حيث زادت من نسبة المشروعات التي تساهم في تدبير احتياجات المواطن من الغذاء مثل مشروع الصوبات الزراعية ومشروع الاستزراع السمكي وتربية الماشية، وأيضا في سعي الدولة للسيطرة على التضخم  اهتمت بمتغير هام  وهو متغير السيطرة على زيادة أسعار السلع الغذائية باعتبار أن باقة الطعام هي عنصر مؤثر جدا في حساب معدلات التضخم الإجمالي، وكان لاهتمام الدولة السيطرة على أسعار الغذاء في مصر دورا هاما في الحد من زيادة الأسعار والسيطرة على زيادة معدل التضخم بصورة عامة.

وأشار إلى أنه الآن وبعد أكثر من عام من تداعيات كورونا يستعيد الاقتصاد المصرى قوته بفعل الإجراءات التي قامت بها الدولة والمشروعات القومية التي ساعدت في تحريك عملية الاقتصاد وتعودنا على ذلك منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وفي نفس السياق، أوضح الدكتور حسام الغايش، خبير أسواق المال ودراسات الجدوى الاقتصادية، إن البنك المركزي سيستمر في استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب، والآثار الثانوية لصدمات العرض، والتي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة، وبالتالى إمكانية حياده عن تلك الأرقام نتيجة عوامل خارجة عن نطاق تأثير السياسة النقدية. 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "دار الهلال"، أن هناك درجة تأثير على  المعدلات السنوية للتضخم بالتداعيات السلبية لفترة الأساس، وذلك خلال عام 2021، إلا أنها ستستمر في تسجيل معدلات قريبة من منتصف نطاق المعدل المستهدف والبالغ 7% خلال عام 2022.

وأشار إلى أن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري للاعتماد على الإنتاج المحلي والمحافظة على معدلات بطالة منخفضة، واتباعها خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك بواقع 50 نقطة أساس في كل من اجتماع 24 سبتمبر و12 نوفمبر الماضيين، وذلك في ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية المتوقعة على المدى المتوسط، ولذا  فأن خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس منذ بداية العام، أسهم في دعم النشاط الاقتصادي بشكل فعال.