قال وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، إن مصر خالية من مرض شلل الأطفال، وإن نسبة الإصابة بشلل الأطفال تبلغ 0% منذ عام 1981، مؤكدا أنه سيتقدم بطلب رسمي لمجلس الوزراء لتحويل مستشفى (ماترنتيه) للنساء والتوليد إلى مستشفى أطفال الإسكندرية.

وطالب وزير الصحة -اليوم خلال فعاليات الاحتفال باليوم القومي لأطفال التشوهات الخلقية- بتكاتف كافة الجهود المعنية بالتعاون مع أساتذة الجامعة وأعضاء مجلس النواب والمجتمع المدني للحفاظ على صحة وسلامة الأطفال.

وقال إن مستشفى أطفال مصر التابع للتأمين الصحي بالقاهرة يجري ما يقارب 5 عمليات جراحية قلب مفتوح تحت إشراف فريق طبي متكامل من أساتذة كلية الطب بجامعة القاهرة.

وأضاف الوزير أنه تم عقد اجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية منذ 3 أشهر مع منظمات المجتمع المدني للتنسيق وتضافر الجهود للاهتمام بصحة وسلامة المواطنين وتوفير الدواء لهم.

وتابع أن البرلمان يعد العامود الفقري للدولة، وأنه تجربة مميزة لإعادة استقرار الدولة عقب الأحداث التي شهدتها الدولة خلال الفترة الماضية، وشدد على أن الدولة قادرة على اجتياز الأحداث المؤلمة، وقال "اللي حصل في 2011 كان كفيل بأنه يوقع البلد دي بس مصر قامت وكانت أقوى".

وأكد استعداد وزارة الصحة للتعاون مع المجتمع المدني من أجل الارتقاء بالخدمات الطبية والصحية للمواطنين.

بدوره، أعلن أستاذ جراحة الأطفال بكلية الطب جامعة الإسكندرية رئيس جمعية أصدقاء مرضى جراحات الأطفال والتشوهات الخلقية الدكتور صابر وهيب تدشين مستشفى (نيل الأمل) التخصصي في طب التشوهات الخلقية، وأكد أهمية الارتقاء بالخدمات الصحية لأطفال التشوهات الخلقية على المستويين القومي والعالمي.

وأشار إلى أن اليوم القومي لأطفال التشوهات يستهدف عدة محاور أساسية؛ أبرزها: توعية المجتمع المصري والعالم بحقوق واحتياجات أطفال التشوهات الخلقية وكيفية التعامل معهم بالطريقة الصحيحة والمناسبة، وسد احتياجات أطفال التشوهات الخلقية من معدات صحية وأجهزة علاجية.

وأوضح وهيب أن نسبة الإصابة بمشاكل التشوهات الخلية زادت خلال السنوات العشر الأخيرة وأصبح هناك أكثر من 5 ملايين طفل مصابين بتشوه خلقي مركب أو بسيط، أي أن طفلا واحدا من بين كل 33 طفلا مصاب بالتشوه الخلقي.

فيما قال الدكتور مجدي رشدي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إن القانون يكفل علاج ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الإعاقة ومرضى التشوهات الخلقية على نفقة الدولة بجميع المستشفيات سواء الخاصة أو الجامعية أو التابعة لوزارة الصحة، وإن جميع القوانين واللوائح تؤكد أن علاج أصحاب الإعاقة والتشوهات من ذوي الإعاقة مكفول لدى الدولة.

وطالب النائب بتفعيل المادة 21 مكرر من قانون 2007 الخاصة بالصحة الإنجابية بالكشف المبكر قبل الزواج وتحديد أماكن محددة للكشف لتكون تابعة لوزارة الصحة وتحت إشراف الأطباء والخبراء.