يعد وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، من الوزراء الذين يمكن وصفهم بالمعمرين، رغم حساسية منصبه، وعدم بقاء الوزراء به لأكثر من 3 سنوات.

وبقي الوزير الأسبق في منصبه، لمدة وصلت إلى 14 عاما تقريبا، إلى أن أطاحت به ثورة 25 يناير 2011.  

وولد العادلي، في مدينة القاهرة،  في الأول من مارس 1938، وحصل على رتبة ملازم، ودرجة البكالوريوس في العلوم الأمنية، في كلية الشرطة عام 1961، وتلقى عددا من الدورات التدريبية، منها فرقة البحث الجنائي، في 1963، وفرقة البحث عن الجريمة،  بالمركز القومي للبحوث الجنائية، وفرقة تخصصية في مجال مباحث أمن الدولة عام 1966، وفرقة إدارة الأزمة من الولايات المتحدة الأمريكية في 1985.

التحق العادلي بالعمل في مديرية الأمن العام، بإدارة مكافحة المخدرات، ثم انتقل لجهاز مباحث أمن الدولة، وتدرج حتى عُين نائبا لرئيس مباحث أمن الدولة.

انتدب للعمل بوزارة الخارجية المصرية، بين عامي 1982، و1984، ومُنح نوط الامتياز من الرئيس الأسبق مبارك، في عامي 1986، و1997.

رُقي العادلي إلى رتبة مساعد وزير الداخلية، في 1993، ورقي إلى مساعد أول لوزير الداخلية لمنطقة القناة وسيناء، ثم مساعد أول للوزير مديرا لأمن القاهرة، ومساعد أول للوزير للأمن والمنطقة المركزية، كما عُين مساعدا أول لوزير الداخلية لجهاز مباحث أمن الدولة، في 5 فبراير 1995.

وفي 18 نوفمبر 1997 عُين العادلي وزيرا للداخلية خلفا للواء حسن الألفي، على أثر حادث الأقصر الإرهابي الذي استهدف عددا كبيرا من السائحين.

وبقي العادلي في منصبه، حتى إقالة الحكومة في 29 يناير 2011 على خلفية الثورة ضد نظام مبارك، ليكمل 13 عاما وشهرين كوزير للداخلية.

وفي 3 فبراير 2011، صدر أمر النائب العام بمنع العادلي من السفر خارج البلاد، وتجميد أرصدته ضمن قائمة طويلة تضم بعض الوزراء في الحكومة المقالة.

في يوم 7 فبراير 2011 تم تحويل العادلي إلى نيابة أمن الدولة العليا؛ على إثر بلاغ للنيابة بضلوعه في جريمة تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية، والتي حدثت قبل أسابيع من اندلاع ثورة 25 يناير 2011.

وفي يوم 18 فبراير 2011 أمر النائب العام بحبس الوزير السابق، ومجموعة من الوزراء السابقين منهم: أحمد عز، أحمد المغربي، زهير جرانة وغيرهم.

في 2 يونيو 2012، تم الحكم عليه بالسجن المؤبد 25 عاما، هو والرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير.

في 19 مارس 2015 صدر الحكم ببراءته من تهمة الكسب غير المشروع، بما بلغت قيمته 181 مليون جنيه، كما قررت المحكمة إلغاء التحفظ على أمواله وأموال زوجته وبناته ونجله.