قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس إن العمليات العسكرية الفرنسية ضد المسلحين الإسلاميين بغرب أفريقيا ستنتهي وإن القوات الفرنسية هناك تعمل الآن في إطار جهود دولية أوسع.

وحققت فرنسا بعض النجاحات على مسلحي الساحل خلال الأشهر القليلة الماضية لكن الوضع هش للغاية ويخيم الإحباط على باريس مع عدم وجود نهاية في الأفق، وبسبب الاضطراب السياسي خاصة في مالي.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي "حان الوقت لبدء عملية تحول عميق لوجودنا العسكري في الساحل"، في إشارة لعملية برخان التي ينتشر بموجبها نحو 5100 جندي في أنحاء المنطقة.

يأتي القرار بعد أيام من سيطرة القائد العسكري في مالي الكولونيل أسيمي جويتا على السلطة في أعقاب الإطاحة بثاني رئيس خلال تسعة أشهر وتزايد الانتقادات بخصوص تفاوض بعض الحكومات مع
المسلحين.

ووصف ماكرون في وقت سابق هذا الشهر التطورات الأخيرة في مالي بأنها "انقلاب داخل انقلاب" وعلق مؤقتا العمليات المشتركة بين القوات الفرنسية والمالية في الثالث من يونيو.

وقال مصدران مطلعان لرويترز في وقت سابق اليوم الخميس إن قرار خفض القوات الفرنسية تم اتخاذه خلال اجتماع لشؤون الدفاع أمس الأربعاء.

وأوضح ماكرون أن اللمسات النهائية للتغيير ستوضع بحلول نهاية يونيو بعد مشاورات مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية المشاركة في المنطقة ودول الساحل الخمس، مالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا.

وقال "سقط كثير من جنودنا، أفكر في عائلاتهم. نحن مدينون لهم بالاتساق والوضوح...هدفنا المنشود هو تقليص قواعدنا وتقليل العمليات الخارجية".

ولاقى نحو 55 جنديا فرنسيا حتفهم في المنطقة منذ تدخل فرنسا في 2013 للتصدي لجماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة استولت على مدن وبلدات في شمال مالي قبل ذلك بعام.

وأضاف ماكرون أن عدة مئات من أفراد القوات الخاصة الفرنسية سيعملون إلى جانب دول أوروبية أخرى في قوة مهام تاكوبا التي تقاتل المسلحين في منطقة الساحل إلى جانب جيشي مالي ونيجيريا.

وقال إنه سيُطلب من مزيد من الدول المساهمة بقوات في هذا التحالف، بما في ذلك الولايات المتحدة التي لم تقدم حتى الآن غير دعم لوجستي ومعلوماتي بمنطقة الساحل.

وستعمل قوات فرنسية أخرى في إطار عمليات تدريب ومهام دولية عاملة بالفعل في المنطقة.

وانتقد ماكرون أحدث انقلاب في مالي وقال إن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) أخطأت في دعمها له. وأضاف أن فرنسا لا يمكنها الاستمرار في إرسال جنود إلى حتفهم إذا تفاوضت
حكومات الساحل مع قاتليهم.

وكان الزعيم الفرنسي قد تراجع عن قرار بخصوص خفض القوات بعد قمة افتراضية في فبراير شباط. وفي العام الماضي عززت باريس عدد قواتها في منطقة الساحل بنحو 600 جندي.

وعزز متشددون مرتبطون بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية وجودهم في أنحاء المنطقة مما تسبب في خروج مساحات شاسعة من الأراضي عن سيطرة الحكومات وأدى لتأجيج العنف العرقي لا سيما في مالي
وبوركينا فاسو.