كتبت / دعاء أحمد

أصدر المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، قرارا بإلغاء صفة مأموري الضبط القضائي الممنوحة لمحمد طه هيبة جاد المولى، وعادل محمد عيسى أحمد بقرار وزير العدل رقم 5457 لسنة 2001.

ونصت المادة الثانية من قرار وزير العدل على أن يخول 26 عاملا بإدارة التفتيش الميداني للنقد الأجنبي بالبنك المركزي المصري بصفتهم الوظيفة كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003.

ونصت المادة الثالثة على أن ينشر القرار في الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار ويعمل به من تاريخ نشره.