قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر، والمستشار الأكاديمي لمعاهد الجزيرة العليا بالمقطم، إن الاقتصاد المصري، طبقًا للمعدلات التي يتوقعها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، سيرتفع من 3 إلى 3.5%، موضحًا أن بعض المتفائلين يرفع النسبة إلى 4%، إلا أن مصر لديها بعض المشكلات التي لا تسمح بالتفاؤل بشكل كبير، مثل المشاكل الموجودة في قطاع غزة، والمشاكل السياسية الموجودة في سد النهضة.

وأكد "فهمي"، في تصريح خاص لـ«دار الهلال»، أن تلك المؤتمرات بمثابة حملات إعلانية، كنوع من أنواع التذكير بالوضع الاقتصادي في مصر، مؤكدًا أن هناك الكثير من المستثمرين ينظرون إلى المؤسسات الدولية على أنها طرف محايد، ومن ثم تعطي الانطباع الحقيقي عن ذلك الاقتصاد.

وأشار رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر، إلى أن المؤسسات الدولية تؤكد أن مصر دولة منضبطة في التصنيف الائتماني، حيث أن المبالغ التي تأخذها مصر لا تقوم بعمل جدولة أو تأجيل، حيث إن كل الدفعات يتم دفعها في مواعيدها لأن التأخير والتأجيل، يؤثر على الجدارة الائتمانية للدولة، مشيرًا إلى أن كثيرا من الدول كان لديها جدارة ائتمانية ولكن في ظل جائحة كورونا، بدأت تلك الجدارة تنخفض لتلك الدول.

وأضاف أن المنتدى الاستثماري الذي افتتحه رئيس الوزراء في شرم الشيخ، ليجدد الدعوة لكل دول العالم، أن المناخ الاستثماري في مصر جيد، بالإضافة إلى استعراض الخطط التي قامت بها الدولة بالسنوات السابقة، وتحديدًا منذ 2016، مؤكدًا أن مصر أصدرت شعارا جديدا، وهو الجمهورية الجديدة، مما يوجب الترويج لها، من خلال تجديد الصورة لدى المستثمرين.

وأوضح أنه منذ حادثة محاولة اغتيال الرئيس الأسبق حسني مبارك في أديس أبابا، ومصر أعطت ظهرها للدول الأفريقية، مؤكدًا أن ذلك كان في الماضي، ولكن بعد الإفاقة الاقتصادية التي قامت بها القيادة السياسية من بعد 2011، بدأت مصر تعود لأفريقيا مرة أخرى.

وأفاد أن القيادة السياسية تنظر إلى الاقتصاد المصري والأفريقية بنظرة الطائر، حيث أنها تتمكن من رؤية أوسع وأشمل، مما يمكنها من رؤية حقيقية لكافة الدول.