في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطورا كبيرا على مدار السبع سنوات الماضية نتيجة للدعم الكامل الذي حظي به القطاع.

ترصد لكم "دار الهلال" ابرز هذه الانجازات 

استطاعت مصر أن تحافظ على ريادتها الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فى مجال تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود واحتلت المركز الأول إقليميا وقاريا والخامس عشر عالميا في تقديم خدمات التعهيد، وذلك وفقا لمؤشر كيرنى لـ"مواقع الخدمات العالمية" لعام 2021، كما جاءت مصر ضمن أسرع 10 دول نموًا فى الشمول الرقمي في 2020، وتقدم ترتيب مصر 55 مرتبة في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي في العام الماضي؛ لتصبح فى المركز الـ 56 عالميا مقارنة بالمركز الـ 111 فى عام 2019، كما تطور مركز مصر العالمى فى مؤشر جاهزية الشبكة لتصل الى المركز 84 مقارنة بالمركز 92 فى العام الماضى.

وفى إطار رؤية الدولة لتحقيق التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية؛ قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة من أجل إنشاء منظومة رقمية متكاملة مؤمنة لتحقيق نقلة نوعية فى الخدمات الحكومية للمواطنين؛ وتمثلت أبرز الإنجازات في هذا المحور فيما يلى:-

الانتهاء من ربط أكثر من 75 قاعدة بيانات حكومية ببعضها بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية فى إطار تنفيذ المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية والذى يهدف إلى تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية فى قواعد البيانات؛ حيث يعد هذا المشروع الركيزة الأساسية التى قامت عليها تطبيقات مصر الرقمية.

تطبيق منظومة التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد كمرحلة أولى من خلال إطلاق أكثر من 150 خدمة رقمية بالمحافظة؛ وشملت أعمال المشروع ميكنة القطاعات الحكومية والخدمية بالمحافظة، وربطها بقواعد البيانات الموحدة للدولة بالتعاون مع القطاعات مقدمة الخدمة.

تطوير البنية التحتية للسلطة الجذرية للتوقيع الالكترونى باستثمارات 30 مليون جنيه، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكترونى المصرى والتى تضمنت إضافة خدمة الختم الإلكتروني وإضفاء الحجية القانونية للتوقيت الزمني المحررات الإلكترونية (أو ما يعرف بالبصمة الزمنية)؛ وذلك بهدف الاستفادة من تكنولوجيا التوقيع الإلكترونى فى المعاملات الإلكترونية الحكومية والتجارية والإدارية.

تنفيذ مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل بالتعاون مع وزارتى الصحة والإنتاج الحربى من خلال إطلاق المنظومة في ٥٠ موقع في بورسعيد والاطلاق الجزئي في ٣٣ موقع بمحافظة الأقصر، وجاري التعميم للوصول الي ٦٦ موقع، وكذلك تم الإطلاق الجزئي في ١٤ موقع في الإسماعيلية، وجاري التجهيز للانطلاق في محافظات جنوب سيناء وأسوان والسويس خلال العام الجاري.

كما تعاونت الوزارة مع قطاعات الدولة لتأسيس البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لانتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة؛ والتى سيتم من خلالها تطوير أساليب العمل ارتكازا على التكنولوجيات الحديثة لتحقيق نقلة نوعية في الأداء الحكومى لتصبح حكومة ذكية تشاركية لا ورقية يتم خلالها التواصل وتبادل المعلومات من خلال آليات رقمية.

وانطلاقا من حرص الدولة على مواكبة الثورة الصناعية الرابعة ؛ قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بإعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي؛ والتي تهدف إلى توطين صناعة الذكاء الاصطناعى والاستفادة من إمكانياته فى تحقيق الأهداف التنموية مع تعزيز دور مصر الريادي على المستوى الإقليمى لتكون طرفًا عالميًا فاعلًا فى مجال الذكاء الاصطناعى، وفى إطار تنفيذ الاستراتيجية تم التعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال التكنولوجيا لبناء القدرات لكافة فئات المجتمع فى علوم الذكاء الاصطناعي على اختلاف مستوياتها بدءا ببرامج لخلق الوعي حول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وحتى الوصول إلى برامج عالية القيمة لخلق قاعدة من الكفاءات المتخصصة فى هذه التكنولوجيات، وتزويد الشباب والعاملين بقطاعات الدولة بالمعرفة والمهارات اللازمة حول هذه التكنولوجيا.

على صعيد العمل فى مجال رعاية الإبداع التكنولوجي ودعم ريادة الأعمال

تم البدء فى مشروع  نشر مراكز إبداع مصر الرقمية من خلال تنفيذ خطة إنشاء 15 مركزا للإبداع الرقمي فى المحافظات لتحقيق العدالة في التنمية؛ والتدريب الشباب على مختلف تخصصات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع تنفيذ برامج لرعاية الإبداع التكنولوجى لتشجيع طلاب الجامعات ورواد الأعمال في المحافظات على تأسيس مشروعاتهم الريادية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ حيث تم الانتهاء من التشغيل المبدئى لخمسة مراكز فى الجامعات فى كل من المنصورة، والمنوفية، والمنيا، وسوهاج، وقنا؛ وتضم المرحلة الثانية من المشروع إنشاء خمسة مراكز أخرى فى الإسماعيلية، وأسوان، والقاهرة، والجيزة، والعاصمة الإدارية الجديدة؛ وجارى تخطيط المرحلة الثالثة من المشروع لإطلاق المراكز فى 5 محافظات إضافية.

كما تم إطلاق مبادرة مجمعات الإبداع والتى نتج عنها تأسيس مجمعين أحدهما بالمنطقة التكنولوجية ببرج العرب، والآخر بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة؛ بالإضافة إلى افتتاح مركز الابداع التكنولوجى فى برج العرب والذى يعد نموذجا للتعاون المصرى اليونانى القبرصى فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفى ضوء العمل على تعميق التعاون المصرى الأفريقى تم انشاء معمل الأمم المتحدة الإقليمي لرعاية الإبداع التكنولوجى فى أفريقيا بالقرية الذكية بأحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية الحديثة من أجل تنمية مهارات وتعزيز قدرات الباحثين والعاملين بالمجالات التكنولوجية من مختلف أنحاء القارة الأفريقية، كما تم تنفيذ المبادرة الرئاسية "إفريقيا للإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية"، والتى تهدف إلى تنمية قدرات وتأهيل 10 آلاف شاب مصرى وإفريقي على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات وتحفيز تأسيس 100 شركة مصرية وإفريقية ناشئة فى هذا المجال، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية وعدد من الشركات العالمية والوزارات والمؤسسات في مختلف الدول الإفريقية.

وحظيت مصر على ريادة إقليمية في مجال جذب الاستثمارات فى الشركات الناشئة في ظل ما حققته من نجاحات كبيرة وتواجد ريادى على الساحة الشرق أوسطية والعربية والإفريقية؛ وكان من أبرزها استحواذ الشركات التكنولوجية المصرية الناشئة على أكبر عدد من الصفقات الاستثمارية بقارة أفريقيا، بنحو 24% من إجمالي عدد صفقات القارة في 2020، كما اختار التقرير العالمى لبيئة الشركات الناشئة GSER 2020 القاهرة ضمن أفضل 10 نظم إيكولوجية على مستوى العالم توفر المهارات بتكاليف تنافسية، وفازت منصة إبداع مصر EgyptInnovate  الحكومية بمسابقة تحدي الابتكار للاتحاد الدولي للاتصالات 2020 عن فئة أفضل ممارسات النظم الإيكولوجية.

وعلى صعيد تنمية المهارات الرقمية؛ فلقد تم إطلاق العديد من المبادرات التى تهدف إلى خلق كوادر رقمية لتلبية المتطلبات المحلية لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل متميزة وتعزيز قدراتهم التنافسية فى الأسواق الإقليمية والدولية؛ حيث تم وضع استراتيجية متكاملة لبناء القدرات تدمج بين أسلوب التدريب المباشر والتعلم عبر منصات رقمية.

وفى إطار هذه الاستراتيجية تم مضاعفة أعداد المتدربين فى البرامج التى تقدمها الوزارة وجهاتها التابعة فى مجالات التكنولوجيا المختلفة؛ لتصل إلى أكثر من 115 ألف متدرب خلال العام المالى الجارى بكلفة اجمالية 400 مليون جنيه؛ وشملت برامج التدريب مستويات مختلفة بدءا من التدريب على المهارات الأساسية فى الحاسب الآلى لنشر الثقافة الرقمية، والتدرج في التخصص والتعمق لبناء المهارات الرقمية وتأهيل الشباب للعمل فى مختلف التخصصات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني، وإنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية، وأمن المعلومات.

وشملت استراتيجية الوزارة للتدريب إطلاق عدد من المبادرات والبرامج وهى:

1-  المبادرات التي تهدف إلى تمكين الشباب فى سوق العمل المستقل عبر الإنترنت والاستفادة من مزاياه العديدة المتمثلة فى الحصول على فرص عمل متميزة من أماكنهم دون التقيد بحدود السوق المحلى وتشمل مبادرة مستقبلنا.. رقمى بهدف تدريب 100 ألف شاب على مهارات العمل الحر فى مجالات تكنولوجيا المعلومات المتطورة وذات الطلب المتزايد، بالإضافة إلى مبادرة "شغلك من بيتك"، ومنحة "تمكين الشباب للعمل المهنى الحُر" والتى تهدف إلى تدريب 20 ألف شاب على مهارات العمل الحُر عبر المنصات الإلكترونية.

2-  مبادرات التعلم الرقمي من خلال:

  - تنفيذ المبادرة الرئاسية "رواد تكنولوجيا المستقبل"؛ وهى منصة رقمية لتوفير التدريب في 45 مسار تدريبي في تخصصات تكنولوجية متقدمة بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية، وبشهادات معتمدة من جامعات عالمية، وتضم المبادرة أيضا البرنامج التدريبي "مبرمجي المستقبل"، وهو منحة تدريب مجانية في أساسيات البرمجة لطلبة الصف الأول الثانوي المتميزين ويتم من خلالها منح شهادة معتمدة من المنصة العالمية "يوداسيتي" للتعلم الإلكتروني.

إطلاق المنصة الرقمية "مهارة تك" لتدريب الشباب فى عدد من التخصصات التكنولوجية الدقيقة باللغة العربية من خلال 10 مسارات.

إطلاق منصة للتعلم عن بُعد تستهدف فئات المجتمع المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية لنشر الثقافة الرقمية بشكل آمن وفعال وذلك بالتعاون مع مؤسسة ICDL  العربية.

3-  إتاحة منح مكثفة لتدريب شباب مصر داخل محافظاتهم تشمل برامج تلائم هوية أعمال مكان المنشأ وبما يتلاءم مع النشاط الصناعى واحتياجات كل محافظة.

4-  تنفيذ برامج لبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

5-  مبادرة وظيفة تك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى لربط البرامج التدريبية مع احتياجات الصناعة لتشمل اتاحة التدريب على تكنولوجيا متخصصة.

6-  مبادرة "قدوة- تك" لدعم المرأة المصرية وتمكينها باستخدام تكنولوجيا المعلومات من خلال دعم مهارات رائدات الأعمال من صاحبات الحرف اليدوية فى مجال التسويق الرقمي، والتجارة الإلكترونية

7-  مبادرة لتأهيل شباب المجندين أثناء تأديتهم فترة تجنيدهم بالتعاون مع وزارة الدفاع.

وذلك بالإضافة إلى إطلاق مبادرة لإتاحة قروض ميسرة لتمويل أجهزة الحاسب الآلي المحمول للمتدربين الملتحقين ببرامج التدريب المختلفة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وكذلك يتم تنفيذ برامج تدريب تكنولوجي متقدم في التخصصات التكنولوجية ومنها وبرنامج تدريب متخصص فى الذكاء الاصطناعى بالتعاون مع كلية علوم الحاسب بفرنسا.

ودعما لمنظومة التعليم الفنى؛ بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم قامت الشركة المصرية للاتصالات بإطلاق مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لإعداد جيل من العمالة الفنية المؤهلة في تخصصات تكنولوجية حديثة.

وسعيًا نحو بناء قاعدة صلبة من المهارات الرقمية؛ أنشأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى جامعة مصر المعلوماتية فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لتكون أول جامعة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى أفريقيا والشرق الأوسط؛ حيث من المقرر أن تبدأ الدراسة بالجامعة خلال العام الدراسى المقبل بالتعاون مع كبرى الجامعات الدولية المتخصصة فى هذه المجالات.

كما أطلقت الوزارة مبادرة "بُناة مصر الرقمية" وهى منحة من الدولة مقدمة لعدد ألف شاب من المتفوقين من خريجى كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات؛ وترتكز على رؤية جوهرها بناء كوادر تقنية عالية التخصص؛ من خلال برنامج أكاديمي وعملي مكثف ومتكامل يحصل على أثره الملتحقين به على درجة الماجستير المهنى فى مجالات الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والأمن السيبراني، وعلم الروبوتات والأتمتة، والفنون الرقمية، بالإضافة إلى شهادات تدريب معتمدة من كبرى الشركات العالمية المطورة للتكنولوجيا، وأيضا شهادة فى المهارات القيادية والإدارية، وأخرى فى اللغة الإنجليزية من كبرى الشركات العالمية المتخصصة.

وفى إطار تكليفات السيد رئيس الجمهورية تم تنفيذ مشروع المنطقة التكنولوجية في كل من مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، ومدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، ومدينة السادات بمحافظة المنوفية، ومدينة بنى سويف الجديدة محافظة بنى سويف؛ كما تم دعم هذه المناطق بالبنية التحتية اللازمة لاستقبال كافة الأنشطة الخاصة بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والابتكار، وما يرتبط بها من أنشطة خدمية وإنتاجية أخرى وبخاصة تلك التي تتميز بقدرتها على تشغيل أعداد كبيرة من العاملين من خريجى الجامعات، وكذلك تحفيز الاستثمارات فى مجال صناعة الإلكترونيات والصناعات الداعمة للأنشطة المختلفة بالمشروع.

كما تم إطلاق مبادرة فرصتنا .. رقمية لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين المستقلين والتى يتم من خلالها تخصيص نسبة 10 ٪ من مشروعات مصر الرقمية لهذه الشركات؛ حيث تم طرح أول حزمة تشمل 31 مشروع بقيمة تقديرية لحجم الأعمال المعروضة للشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 80 مليون جنيه؛ وفازت 16 شركة لتنفيذ 15 مشروع للتحول الرقمي بالجهات الحكومية بقيمة إجمالية 44 مليون جنيه.

تنمية صناعة الإلكترونيات

أطلق السيد رئيس الجمهورية فى 2015 مبادرة تصميم وصناعة الالكترونيات " مصر تصنع الالكترونيات" التي تهدف إلى توطين صناعة الإلكترونيات؛ وفى إطار تنفيذ الاستراتيجية تم طرح أول تليفون محمول يحمل علامة صنع فى مصر بالسوق المحلى.

كما تم افتتاح وتشغيل ثلاثة مجمعات لإبداع الإلكترونيات في كل من القرية الذكية، والمنطقة التكنولوجية ببرج العرب، والمنطقة التكنولوجيا بأسيوط كمركز للتطوير والإبداع والتصنيع الرقمي للتطبيقات والمنتجات الإلكترونية، وتحفيز الشركات الناشئة وتنمية الكوادر فى مجال الإلكترونيات المتقدمة.

كما تم التعاقد مع شركة سامسونج العالمية لتصنيع التابلت التعليمى ‏فى مصنع جديد للشركة يتم إنشائه فى بنى سويف باستثمارات تصل إلى 30 مليون دولار، ويُسهم المصنع فى توفير فرص عمل ‏لأكثر من خمسمائة شخص، ويتضمن التعاقد كذلك تدريب ألف فنى على أحدث التقنيات، ومن المخطط الانتهاء من إنشاء مصنع التابلت الجديد وبدأ تصنيع التابلت فى مارس 2022.

مدينة المعرفة

تكريسا لاستراتيجية الوزارة فى بناء مصر الرقمية؛ تم البدء فى إنشاء مدينة المعرفة على أحدث النظم التكنولوجية فى العاصمة الإدارية الجديدة كصرح تكنولوجى لدعم البحوث والابتكار فى التقنيات المتقدمة وجذب استثمارات الشركات التكنولوجية العالمية وتوفير التدريب التقنى؛ ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولى من المشروع خلال العام الجارى؛ والذى بلغت تكلفته الإنشائية أكثر من 2 مليار جنيه؛ وتضم المرحلة الأولى أربعة مبانى للابتكار والبحوث التطبيقية، والتدريب التقنى، والبحوث والتطوير فى التكنولوجيا المساعدة، وجامعة مصر المعلوماتية.

تطوير البنية التحتية للاتصالات

تم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير البنية التحتية للاتصالات فى كافة أنحاء الجمهورية فى 2019 باستثمارات بلغت 30 مليار جنيه، ثم تبعه تنفيذ المرحلة الثانية فى النصف الثانى من 2020 بُكلفة تصل إلى نحو 5.5 مليار جنيه خلال العام المالى الحالي؛ ولقد أثمرت هذه الجهود عن تضاعف سرعة الإنترنت فى مصر أكثر من ست مرات عن يناير 2019؛ حيث ارتفع متوسط سرعات الإنترنت الثابت فى مصر إلى 39.6 ميجابت/ثانية فى أبريل 2021 مقارنة بـ6.5 ميجابت/ثانية فى يناير 2019، كما حصلت الشركة المصرية للاتصالات على لقب أسرع إنترنت فى شمال أفريقيا.

وسعيا نحو تعميم التحول الرقمي في كافة محافظات الجمهورية؛ تم البدء فى تنفيذ مشروع ربط كافة المبانى الحكومية البالغ عددها نحو 31500 مبنى حكومى على مستوى الجمهورية بشبكة الألياف الضوئية خلال 24 شهرا، وبتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه؛ حيث تم ربط حتى الأن أكثر من 13 ألف مبنى حكومى بهذه الشبكة.

وفى إطار جهود دعم التحول الرقمي وتطوير منظومة التعليم باستخدام التكنولوجيا؛ تم توفير البنية التحتية لشبكات الاتصالات لتقديم خدمات الإنترنت فائق السرعة باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية فى زمن قياسى لـ 2563 مدرسة تعليم ثانوى فى كل محافظات مصر عن طريق تحديث شبكات الاتصال وربطها بكابلات الـ fiber optics بطول 4500 كيلو متر من السنترالات إلى المدارس.

كما تم الاتفاق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على إدراج توصيل كابلات الألياف الضوئية للمنازل والمباني الجديدة على مستوى الجمهورية ضمن الاشتراطات الخاصة بالبناء، وتحديث الكود المصري للبناء ليتضمن كود شبكات الاتصالات والذى يشمل مواصفات قياسية للبنية التحتية الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات.

محور خدمات الاتصالات

فى ضوء السعى نحو تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين؛ تم التالى: 

طرح رخص خدمات الجيل الرابع والهاتف الثابت الافتراضي على الشركات، وقامت الشركات الأربع العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتوقيع على اتفاقية الحصول على الرخصة والحصول على الترددات المتفق عليها فى 2016. ونتيجة لطرح تلك الرخص، وحصول شركات الاتصالات الأربع عليها، ورد إلى خزينة الدولة نظير تلك الرخص مبالغ قدرت بنحو 1.1 مليار دولار أمريكى بالإضافة إلى نحو 10 مليار جنيه مصري؛ كما تحولت الشركة المصرية للاتصالات التي تمتلك الدولة 80 % من أسهمها إلى مشغل وطنى متكامل لخدمات الاتصالات بعد حصولها على رخصة إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الجيل الرابع وتقديم خدمات المحمول.

طرح وتخصيص نطاقات ترددية جديدة للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول فى مصر بقيمة بلغت 1.17 مليار دولار.

وضع إطار تنظيمي لطرح تراخيص جديدة لإنشاء وتأجير أبراج الاتصالات اللاسلكية في ظل التوجه إلى توسيع رقعة التغطية ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة عن طريق زيادة عدد الأبراج، لاستيعاب الزيادة المطردة في أعداد المستخدمين فى السوق المصرى.

ومن أجل ضمان حقوق المواطنين فى الحصول على أعلى مستوى خدمات الاتصالات والإنترنت؛ تم إنشاء المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات باستثمارات بلغت 50 مليون جنيه لإجراء قياس دورى لجودة خدمات الصوت والإنترنت المحمول المقدمة من شركات الاتصالات العاملة فى مصر وفقا للمعايير العالمية المتعارف عليها لقياس جودة خدمات الاتصالات؛ وتحقيقا لمبدأ الشفافية يصدر المركز تقارير شهرية يتم نشرها على الموقع الإلكترونى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لإطلاع المواطنين والشركات على مستوى جودة الخدمة المقدمة من شركات الاتصالات.

كما تم اتخاذ عدد من السياسات والإجراءات لرفع مستوى رضا المواطنين عن خدمات الاتصالات المقدمة له والتى من أبرزها إطلاق منظومة جديدة لنقل المستخدمين بين الشركات بنفس الرقم مقرونة بلائحة جزاءات للمشغلين فى حالة التلاعب، مما أدى إلى زيادة نسب نجاح نقل الأرقام من 20 % قبل تطبيق المنظومة الجديدة إلى 95 % بعد تطبيقها، وكذلك انخفاض متوسط زمن الانتقال من مشغل إلى آخر من أسبوعين إلى 24 ساعة فقط.

وفى إطار الحرص على حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات؛ تم إطلاق الكود المختصر المجانى * 155# للاستعلام عن أو إلغاء خدمات القيمة المضافة والتى تشمل ما تقدمه شركات المحمول من خدمات ترفيهية باشتراك يومى أو شهرى كالمسابقات الترويجية أو الخدمات الإخبارية والرياضية أو الخدمات الترفيهية.

ولدعم انتشار واستخدام المدفوعات الإلكترونية عن طريق المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول؛ تم اتاحة تسجيل المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول مجانًا، باستخدام وسائل التعرف الإلكترونية من المنزل.

كما تم تطوير منظومة تلقى ومتابعة وحل شكاوى المستخدمين، ولائحة الجزاءات الخاصة بها، مما أدى إلى انخفاض متوسط وقت حل الشكوى من 3.8 يوم إلى 1.8 يوم، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية لمكافحة الرسائل النصية المزعجة من شركات وأرقام مجهولة المصدر بدون الحصول على ترخيص من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

البريد المصرى

تم تنفيذ خطة طموحة لإعادة صياغة دور البريد المصرى ليصبح منفذًا لتقديم الخدمات الحيوية للمواطنين ليشهد البريد المصرى طفرًة نوعية من حيث الشكل والمضمون؛ وفي ضوء الخطة؛ تم الانتهاء من تطوير 1600 مكتب من اجمالى 4000 مكتب بريد بالإضافة إلى تزويد البريد بعدد 750 ماكينة صراف آلى؛ ويتم تنفيذ خطة خلال العام الجاري لإنشاء 500 مكتب جديد وتطوير 1500 مكتب مع تزويد مكاتب البريد بالف ماكينة صراف آلى.

كما تم التوسع في فروع البريد المصرى وتزويده بأجهزة تقدم الخدمات بتقنيات حديثة من خلال نشر الأكشاك البريدية وتوفير مكاتب بريد متنقلة مزودة بموظفي البريد وماكينة صراف آلى بهدف تحريكها فى أوقات الذروة في العمل بمكاتب البريد لاسيما في أوقات صرف المعاشات.

كما تم ميكنة عمليات صرف المعاشات آليا من خلال الكارت الذكي، وتوفير خدمة توصيل المعاشات إلى المنازل لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة الراغبين فى ذلك دون تحمل تكاليف إضافية.

وأصبح البريد منفذا لتقديم خدمات مصر الرقمية، وخدمات الشمول المالى ووسيط بين العميل والشركات المقدمة لهذه الخدمات، والتي تشمل التمويل الاستهلاكي متناهى الصغر، والتمويل متناهى الصغر، و التأمين متناهى الصغر حيث يتم من خلاله تلقي الطلبات وتسجيل بيانات المتقدمين وصرف التمويل وتحصيل الأقساط، كما يجرى حاليًا دراسة إطلاق محفظة "المحمول" الرقمية، والتى ستمكن عملاء البريد من الحصول على قروض متناهية الصغر، وسداد الفواتير، وسداد قيمة المشتريات، و القيام بتحويلات نقدية.

ولتعزيز قدرات البريد المصرى فى تقديم الخدمات اللوجستية وخدمات التجارة الإلكترونية الدولية؛ تم تأسيس المركز اللوجيستى للبريد فى مطار القاهرة الدولى وفقاً لأحدث المعايير الدولية، ويساهم المركز في تسهيل عمليات تقديم خدمات التجارة الإلكترونية الخاصة بالدول الأفريقية الشقيقة.

وفى إطار الحفاظ على أصول الدولة ومبانيها التراثية، تم تنفيذ خطة تطوير متحف البريد المصرى بالعتبة بهدف إعادة فتحه للزائرين بعد عشرات السنين من اغلاقه؛ وتم الاعتماد فى عمليات التطوير على التقنيات الحديثة فى عرض المقتنيات وذلك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز.

الأمن السيبراني

تم تشكيل المجلس الأعلى للأمن السيبراني ليتولى مسؤولية إعداد استراتيجية وسياسات وبرامج وخطط تأمين البنى التحتية للاتصالات والمعلومات الحرجة لكافة قطاعات الدولة. ويتبع مجلس الوزراء، ويرأسه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويضم ممثلي الأطراف المعنية (وزارات الدفاع، والخارجية، والداخلية، وجهات سيادية) وممثلى إدارة وتشغيل البنى التحتية فى القطاعات الحيوية والمرافق العامة والحكومة الالكترونية.

وقام المجلس بوضع الخطة الاستراتيجية للأمن السيبراني للارتقاء بمستوى الاستعداد لمواجهة المخاطر السيبرانية فى شتى قطاعات الدولة.

التشريعات

تم إعداد البيئة التشريعية بما يضمن حوكمة البيئة الرقمية وتحقيق التوازن المطلوب بين حماية خصوصية بيانات المواطن فى البيئة الرقمية، وتحفيز الشركات على الاستثمار؛ حيث تم إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات واللائحة التنفيذية له، ويغطى القانون مجموعة من الجرائم التى تستهدف المواطنين والاستثمار والجهات الحكومية والخاصة، ويضع حجية فى الإثبات للأدلة الرقمية مما يضمن الوصول لمرتكبى الجرائم الإلكترونية المختلفة لحماية المواطنين وتشجيع الاستثمار، كما تم إصدار قانون حماية البيانات الشخصية والذى يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وخاصة النظام الأوروبى العام لحماية البيانات؛ ويهدف القانون إلى حماية البيانات الشخصية لمواطني الدولة المصرية والمقيمين بها؛ كما يعد خطوة هامة لتعزيز جهود الوزارة فى توطين صناعة مراكز البيانات فى مصر وخلق بيئة آمنة لتداول المعلومات في الفضاء الإلكتروني.

العلاقات الدولية

فى ضوء ريادة مصر على المستوى العربى والأفريقى؛ تم انتخاب مصر لرئاسة مجلس الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتحاد الإفريقي لمدة عامين، كما تم انتخاب مصر لرئاسة المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمدة عامين، وترأست مصر الدورة (24) لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات والذي تم خلاله الإعلان عن اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة العربية الرقمية فى 2021 لبنيتها التحتية الرقمية والتكنولوجية فائقة التقدم.

وبرزت ثقة المنظمات الدولية فى مكانة قطاع الاتصالات المصري، وقدرة مصر على تنظيم الأحداث الدولية الكبرى فى استضافة مصر لفعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية الذي يعد من أهم المحافل الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات؛ وأثمرت مناقشاته عن إعلان الاتفاقية الدولية للوائح الراديو والتي سميت باسم "شرم الشيخ 2019".

المسؤولية المجتمعية

في إطار المبادرة الرئاسية لدمج و تمكين متحدى الإعاقة التي تم إطلاقها في مايو 2016 بهدف تطويع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل توفير الخدمات التعليمية والصحية للأشخاص ذوى الإعاقة، وزيادة قدرتهم على الدخول والاندماج في سوق العمل والحصول على وظيفة مناسبة عن طريق تقديم التدريب والتأهيل المناسب، إلى جانب جعل مصر مركزاً إقليمياً لصناعة التكنولوجيا المساعدة باللغة العربية لخدمة وتمكين الأشخاصِ ذوى الإعاقة؛ قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتالي:-

افتتاح المركز التقني لخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة كأول مركز من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي يمكن الأشخاص ذوى الإعاقات السمعية، وإعاقات التخاطب من التواصل هاتفيا مع خدمات الطوارئ.

 افتتاح الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة لبناء قدرات الأشخاص ذوى الإعاقة فى مجالات العلوم التكنولوجية ودعم دمجهم فى المجتمع.

الانتهاء من تطوير 166 مركز شباب وتوصيلها بكابلات الألياف الضوئية وتجهيزها بصالات الحواسب لتحويلها إلى مراكز مجتمعية دامجة وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

الانتهاء من تنفيذ 150 وحدة للتشخيص والعلاج عن بُعد، ويستهدف المشروع تطوير الخدمات الصحية وتوفيرها إلى المواطنين فى المناطق الفقيرة والمهمشة والبعيدة بغرض تقديم أفضل خدمة طبية لهم على أيدى كبار الأطباء بالمستشفيات الجامعية والكبرى دون تحميل المواطن مشقة وعبء السفر والانتقال، وذلك من خلال ربط الوحدات الصحية تكنولوجيا فى المناطق الفقيرة والبعيدة بالمستشفيات الجامعية.

إتاحة ١٢ موقع حكومى لاستخدام الأشخاص ذوى الاعاقة وذلك فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لإتاحة المواقع الحكومية لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.

التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للإتاحة التكنولوجية لخدمات استفسارات وشكاوى الكهرباء بلغة الاشارة ليستفيد منها الأشخاص ذوي الاعاقة السمعية وصعوبات التخاطب عبر تطبيق "واصل" والذى يتم من خلاله تحويل الاستفسارات والشكاوى إلى شركات التوزيع المسئولة والتى تعمل بدورها على سرعة الحل أو الرد على الاستفسار.

دعم 810 مدرسة من مدارس الطلاب ذوى الإعاقة والدمج بالأجهزة والتكنولوجيا المساعدة، وتدريب 30 ألف معلم على استخدام الحاسب الالى والتكنولوجيا المساعدة لخدمة 60 ألف طالب.

تأهيل 50 مدرسة مجتمعية بالأجهزة والبرمجيات اللازمة لتوصيل التعليم للطلاب في المناطق الفقيرة والنائية.