شارك وزير النقل المهندس كامل الوزير في فعاليات المنتدى الأول لرؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية، الذي تُنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تحت شعار "التكامل من من أجل النمو"، خلال الفترة من 11 إلى 14 يونيو الجاري بمدينة شرم الشيخ، والمقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

وذكر بيان لوزارة النقل اليوم السبت، أن المهندس كامل الوزير استعرض خلال جلسة "مشاريع البنية التحتية الإقليمية كوسيلة لربط إفريقيا وتحسين قدراتها التنافسية العالمية" مشروعات وزارة النقل لتسهيل حركة الأفراد والبضائع من خلال تطوير شبكة متنوعة للنقل للربط على المستوى القاري.

وأكد الوزير في بدايه كلمته أن للربط السككي مع دول الجوار، كان لابد أن نهتم بتطوير هذا القطاع في مصر من حيث البنية التحتية ودعم الوحدات المتحركة وتعديل التشريعات وتطوير كافة عناصر المنظومة في مصر أولا، ثم الربط مع دول الجوار.

وأوضح أن هيئة مشروعات تخطيط النقل انتهت من عمل الدراسات الخاصة بمشروع الربط السككي مع السودان ( دراسات بيئية - جدوى اقتصادية - فنية)، مشيرا إلى أنه قريبا سيتم توقيع هذا العقد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، حيث سيمر هذا الخط من أسوان إلى بحيرة ناصر، وسيتم إنشاء كوبري بطول 6كم) حتى وادي حلفا بالسودان، مضيفاً أن الأشقاء السودانيين لديهم رغبة في مده إلى ابو حمد ثم إلى الخرطوم، وسيتم إقامة محطة تبادلية في ابو حمد للسكك الحديدية.

وأضاف المهندس كامل الوزير، أن هناك مشروع إنشاء خط سكة حديد "مطروح / جرجوب" بطول 45 كم، إضافة إلى إعادة تأهيل خط "مطروح/السلوم" بطول 270 كم، مشيرا إلى امتداده إلى مدينة بنغازي داخل الأراضي الليبية بطول 560 كم.

وفي مجال الموانئ البحرية قال وزير النقل، كان لابد أن نطور الموانئ البحرية، حيث يتم تنفيذ 37 كم أرصفة، منها 12 كم في ميناء العين السخنة بالإضافة إلى الأرصفة في موانئ الإسكندرية وسفاجا والدخيلة، وهناك الميناء الأوسط بالمكس بين الإسكندرية والدخيلة، وسيتم ربط كل الموانئ بالسكك الحديدية والطرق البرية لكي يتم نقل المنتجات من المصانع إلى الموانئ البحرية للتصدير.

وأضاف أنه يتم تطوير الأسطول التجاري البحري المصري وإدخال شركات جديدة لتكوين أسطول قادر على الوصول إلى الموانئ الأفريقية على المحيط وعلى البحر الأحمر، كما قمنا بتغيير تشريعات في مجال النقل البحري، وكذلك يتم عمل النافذة الواحدة في كل الموانئ بالتنسيق مع الوزارات المعنية بحركه التجارة والاستيراد والتصدير، كما تم اتخاذ العديد من الإجراءات الخاصة بسرعة الإفراج الجمركي في الموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بحركة التجارة.

وتابع: يتم تنفيذ شبكة ضخمة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية لكي يتم نقل البضائع من الموانئ البحرية عبر السكك الحديدية أو وسائل النقل البري إلى تلك المناطق اللوجستية و الموانئ الجافة، ويتم حاليا تنفيذ الميناء الجاف في السادس من أكتوبر بنظام الاستثمار مع القطاع الخاص، لافتا إلى أن هناك خطه لتنفيذ 9 موانئ جافة.

ووجه الوزير الدعوة إلى كافة المستثمرين في مصر وأفريقيا والعالم للمشاركة في هذه الموانئ، لافتاً إلى أنه في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة تم التصديق على إنشاء ميناء العاشر من رمضان الذي سيتم ربطه بميناء السخنة، لكي يتم تصدير المنتجات من المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان عبر ميناء السخنة إلى الخارج، بالإضافة إلى استيراد المواد الخام والخامات عبر ميناء السخنة، لتصل عبر القطارات إلى العاشر من رمضان للتصنيع، وإما أن تدخل إلى مصر أو يعاد تصديرها مره أخرى إلى الخارج، مضيفا أن الموانئ الجافة تساهم في تسهيل حركة التجارة وزياده التداول في الموانئ المصرية.

وأشار إلى أنه في الجنوب لدينا ثلاث موانئ برية هي "راس حدربة وارقين وقسطل"، وقد تم تطويرها للربط مع السودان وفي الحدود الشرقية مع فلسطين هناك معابر رفح والعوجه وطابا نقوم بتطويرها، وحاليا نقوم بتطوير أكبر وأهم ميناء بري مع الشقيقة ليبيا وهو ميناء السلوم الذي يبلغ تكلفه تطوير 2.6 مليار جنيه، وسنقوم بتنفيذ منطقه لوجستية معه تبلغ مساحتها 700 فدان لتخزين الخامات التي تحتاجها السوق الليبي الفترة القادمة، والخاصة بإعادة الإعمار.

وفي مجال الطرق والكباري قال وزير النقل، إنه في عام 2014 كان يوجد 23,000 كيلو متر طولي من الطرق الرئيسية التي تربط المحافظات والمناطق الرئيسية في الجمهورية، وطالما كانت الطرق هي شرايين التنمية ولكي نصل مناطق الإنتاج الزراعي والصناعي والموانئ البحرية ومناطق التجمعات السكانية والمجتمعات العمرانية الجديدة ببعضها، قمنا منذ عام 2014 بتطوير معظم المحاور مثل طريق السويس وسعد الدين الشاذلي وتم إعداد خطة للانتهاء من 7000 كيلو متر طولي بنهاية العام المالي القادم ليصبح لدينا 30 ألف كيلومتر طرق، وهذا كان أول الأسباب التي جعلت من مصر تتقدم في مجال جودة الطرق وفقاً لمؤشر التنافسية الدولية حيث قفزت من المركز ال 118 إلى المركز ال 28 عالميا.

وأضاف الوزير أن ثاني العوامل التي جعلت مصر تتقدم في مجال جودة الطرق، تمثلت في تنفيذ خطة لزيادة جودة الطرق ورفع كفاءة شبكة الطرق الحالية بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومي للطرق، حيث تم وضع خطه لتطوير شبكة الطرق القديمة البالغة 23 ألف كيلومتر حيث تم البدء في تنفيذ خطة رفع كفاءة 9,600 كيلو متر طولي طرق منها بنها/ المنصورة ويتم حاليا تنفيذ طريق الرياح التوفيقي وكذلك نقوم بتطوير محور/ طنطا المنصورة /دمياط ومحور قليوب/ شبين/ الباجور، وما يحدث في الطريق الدائري هو ضمن العامل الثاني حيث نقوم برفع كفاءة هذا الطريق وتوسعته ليصبح 7 حارات في كل اتجاه، وفي منطقة كوبري المنيب سيصبح 8 حارات في كل اتجاه، كما نقوم بتطوبر الطريق الدولي الساحلي وكل هذا التطوير يجعل من اليسير الربط مع دول الجوار.

وأوضح الوزير أن يتم تنفيذ تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي بطول 1155 كيلو متر من القاهرة حتى أرقين بتكلفة 26 مليار جنيه، حيث أن هذا الطريق جزء من طريق القاهرة كيب تاون الذي يبلغ طوله 10228كيلو متر حتى كيب تاون، مضيفاً أنه يتم حالياً رفع كفاءة طريق السويس / الزعفرانة / رأس غارب / الغردقة / سفاجا / القصير / مرسى علم / برنيس، وامتداده حتى شلاتين ومنها إلى حلايب بطول 1085 كم، لافتاً إلى الربط البري بين مصر وتشاد مروراً بليبيا بطول 1118 كم، حيث أوضح أنه يتم تطوير طريق توشكى / شرق العوينات بطول 359 كم كجزء من طريق مصر – تشاد وصولاً للعاصمة التشادية أنجامينا التى يمر بها العديد من المحاور مثل : محور إنجامينا – داكار ( تشاد - نيجيريا - النيجر - بوركينا فاسو - مالى - السنغال ) . ومحور طرابلس - إنجامينا - كيب تاون ( ليبيا - تشاد - الكاميرون - أفريقيا الوسطى - الكونغو - أنجولا - نامبيا - جنوب أفريقيا )، لافتاً إلى أن المسافة داخل الحدود المصرية تبلغ 359 كم والمسافة داخل ليبيا تبلغ 318 كم، بينما تبلغ المسافة داخل تشاد حتى أم جرس تبلغ 441كم.

وأشار وزير النقل إلى الطريق الدولي الساحلي والربط مع بنغازي، حيث أكد أنه جاري تطوير الطريق من بورسعيد حتى السلوم بطول 760 كم، وجاري التنسيق مع المختصين بالنقل في ليبيا لدراسة تطوير طريق السلوم / بنغازي بطول 585 كم، مضيفا أن كل الطرق التي تقوم بتنفيذها الحكومة المصرية هدفها الوصول ليس فقط إلى التجمعات العمرانية الجديدة، وإنما خلق تجمعات تنموية وزراعية وصناعية على جانبي هذه الطرق، لافتا إلى أن العنصر الثالث الذي ساهم في تقدم ترتيب مصر في التنافسية الدولية في جودة الطرق هو تنفيذ مخطط لتحقيق الأمان والسلامة على الطرق، حيث بدأت مصر في تنفيذ منظومه النقل الذكي ITS والتي تشمل في المرحلة الأولى منها 21 طريقا، مشيرا إلى أن مصر جاهزة لمساعدة أشقائها في الدول الأفريقية لتطبيق هذه المنظومه، مؤكدا أن هذه المنظومة هي أولى خطوات تحقيق نقل أمن ومستدام.