أكدت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة توجه مصر لاعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كافة المجالات، مشيرة إلى أن مصر تسير بخطي واسعة في تطوير بنيتها التحتية وقدراتها البشرية لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

جاء ذلك خلال مشاركة المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الحلقة النقاشية التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" عبر منصة (زووم) تحت عنوان (تعزيز جاهزية القطاع الصناعي المصري لتبني مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة)، Industry 4.0 in Egypt: Enhancing the readiness for the adoption of Industry 4.0.

وتم تنظيم الحلقة تحت رعاية نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وبحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور باسل الخطيب المدير والممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مصر، والدكتور أحمد رزق نائب المدير والممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مصر، والدكتور هيروشي كونيوشي نائب المدير العام "يونيدو".

وشاركت الدكتورة شريفة في الجلسة العامة الرئيسية للحلقة النقاشية، وذلك في حوار تفاعلي لمناقشة كيفية تنفيذ I4.0 وبلورته بطريقة تخدم رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.. كما ناقشت أهمية إدراج مبادئ الحوكمة الرشيدة في عملية التحول الرقمي وتبني تقنيات I4.0 لضمان الشمولية في هذه العملية، مع أهمية تفعيل إطار عمل للمتابعة والتقييم لتجنب آثارها السلبية المتوقعة. 

وأشادت بالمشروعات الكبري التي تنفذها وزارة التخطيط، بدءاً بمشروع منظومة المواليد والوافيات ومرصد إجراءات (COVID-19) ومنصة رؤية مصر 2030 وحتي مرصد مؤشرات الحوكمة، والذي يلعب المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة دوراً محورياً في تنفيذه.

وقالت "إن كافة المشاريع المذكورة تهدف الي تحقيق تحول رقمي لدعم مستوي مصر في المؤشرات العالمية للحوكمة والتنمية المستدامة"، موضحة أن مشاركة المعهد في هذه الفاعلية يأتي في إطار تعاون المعهد مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو".

ولفتت إلى الموضوعات التي يمكن للمعهد والمنظمة التعاون سوياً فيها من خلال تقديم التدريبات وجلسات المناقشة والتوعية، ويأتي علي قمة هذه الموضوعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية علي المستوي المحلي وتقليل الفجوة بين الأقاليم المصرية المختلفة من خلال بناء قدرات الكوادر الوطنية في مختلف المجالات لخدمة التحول الرقمي، وكذلك تطوير التعليم الفني لبناء جيل من الشباب المتقدم تكنولوجياً والقادر علي ريادة المشاريع، وكذلك قضية الطاقة النظيفة وأهميتها في بناء اقتصاد شامل ومستديم واقتراح التدريبات اللازمة لتعميم استخدامها في مختلف القطاعات وتشجيع الاستثمار الشامل والمستدام لخدمة تلك المشاريع، وتعزيز جاهزيتها لاعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.