ذكرت منظمة العمل الدولية أن اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، والذي يأتي في يوم 12 يونيو، يعد بمثابة فرصة لحث الهيئات الثلاثة المكونة لمنظمة العمل الدولية (حكومة- أصحاب أعمال- عمال) لاتخاذ إجراءات حاسمة للقضاء على عمل الأطفال، كما أنه يركز على الإجراءات المتخذة منذ إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام 2021 "العام الدولي للقضاء على عمل الأطفال".

وفي هذا الصدد، أكد مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة إيريك أوشلان أن اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال لهذا العام 2021 يحظى بأهمية خاصة؛ حيث إنه العام الأول بعد التصديق العالمي على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، ويتزامن مع استمرار أزمة فيروس كورونا، التي تهدد بتراجع سنوات من التقدم في معالجة قضية عمل الأطفال على مستوى العالم. 

وأضاف أنه وفقاً لإحصاءات منظمة العمل الدولية، يُقدر عدد الأطفال العاملين بأكثر من 160 مليون طفل في العالم، منهم من يعملون في أعمال خطرة، وهؤلاء الأطفال هم الآن أكثر عرضة لخطر مواجهة ظروف أكثر صعوبة والعمل لساعات أطول؛ حيث يتعين عليهم المساهمة في دخل الأسرة في سن مبكرة جدًا، ولكن من خلال وضع السياسات الصحيحة والإجراءات السريعة لتنفيذها، يمكننا أن نحمي الأطفال من عمل الأطفال.

وأوضح "أوشلان" أنه تحت شعار "بادروا بالتحرك: ضعوا حداً لعمل الأطفال"، يقوم مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة من خلال مشروع "الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في أفريقيا"، الممول من الحكومة الهولندية، بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين لتحقيق أهداف حملة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال 2021، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى توعية العمال وأصحاب العمل ومنظماتهم والأطفال المنخرطين في عمل الأطفال وأسرهم بالآثار السلبية لعمل الأطفال، وزيادة الوعي بشأن الإجراءات التي يجب اتخاذها لحماية الأطفال من عمل الأطفال، فضلاً عن التشاور مع الشركاء الاجتماعيين بشأن توجيه أنشطة المشروع لدعم توفير بدائل مستدامة على المدى الطويل لحماية الأطفال.

وفي السياق، أشاد "أوشلان" بالتعاون المثمر مع وزارة القوى العاملة، الذي أسفر عن إصدار القرار الوزاري رقم 78 لعام 2021 شهر مايو الماضي والخاص بإنشاء وحدة الطفل بالوزارة برئاسة وزير القوى العاملة محمد سعفان وعضوية جميع الإدارات الفنية داخل الوزارة وعدد من الوزارات والجهات المعنية بعمل الأطفال؛ لتكون وحدة دائمة معنية بتنسيق الجهود الوطنية لمكافحة عمل الأطفال ومتابعة تنفيذ نظام وطني لرصد عمل الأطفال وكذلك نشر الوعي بقضية عمل الأطفال وأضرارها آليات مكافحتها.

هذا علاوة على تحديث القرار رقم 118 لسنة 2003 بشأن الأعمال المحظور بها عمل الأطفال، والذي جرت مناقشته واعتماده خلال الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية الخاصة بتنفيذ الخطة الوطنية؛ لمكافحة أسوء أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة مايو الماضي، ويجرى الآن اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الوزارة لإصدار القرار المحدث.

من جانبها، قالت المنسقة الوطنية للمشروع مروة صلاح عبده إنه في إطار تعزيز التوعية لمكافحة عمل الأطفال، والاحتفال باليوم العالمي لعمل الأطفال لهذا العام، جرى التعاون مع اتحاد الصناعات المصرية لإعداد كتيب توعوي لدعم أصحاب العمل لحمايتهم من الانخراط في عمل الأطفال وللامتثال بشكل أفضل لمعايير العمل الدولية والتشريعات الوطنية.

وأضافت أن المشروع قام - بالتعاون مع معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي - بتنفيذ عدد من ورش عمل توعوية استهدفت 60 من مزارعي القطن وأهالي الأطفال المنخرطين في عمل الأطفال بمحافظتي الفيوم والبحيرة؛ وذلك بهدف رفع وعيهم حول عمل الأطفال وأسوء أشكاله والأخطار المترتبة عليه، بالإضافة إلى تطوير مطوية توعوية لتبسيط إرشادات السلامة والصحة المهنيتين التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة المزارع وأسرته من المخاطر في الأعمال المتعلقة بالزراعة.

وأوضحت مروة صلاح أنه جرى تنفيذ برنامج منظمة العمل الدولية التدريبي "صرخة" على مدار 3 أيام، استهدف 31 طفلا وطفلة عاملين وعاملات داخل مركز الطفل العامل بمحافظة الفيوم بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بهدف نشر الوعي حول حقوق الأطفال وقضية عمل الأطفال من خلال تعزيز أدوار مركز الطفل العامل لدعم الأطفال من خلال الرسم، والمسرح، ومسرح العرائس، والألعاب.