أكدت مصادر بالحكومة الرومانية أن انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة الماضية يبشر بانتعاشة اقتصادية أسرع من المتوقع، بما قد يُخفف من حدة التوترات المالية الراهنة.

وقالت مصادر بوزارة المالية، في تصريحات نقلتها شبكة أخبار البلطيق المستقلة، إن عجز الميزانية العامة للحكومة بلغ، خلال الفترة بين شهري يناير إلى أبريل الماضيين 20.7 مليار ليو روماني (أي ما يعادل 4.22 مليار يورو)، وهو أقل بنسبة 23% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام بأكمله، وصل العجز العام في رومانيا إلى 1.8% في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، بانخفاض أكثر من 2.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتعليقا على ذلك، قال مسئولون في بوخارست، رفضوا الكشف عن هويتهم، إن التعافي الاقتصادي الأسرع من المتوقع لرومانيا من شأنه أن يُخفف من حدة التوترات الهائلة التي أصابت الموازنة العامة للدولة بما قد يسمح للحكومة بمزيد من الحرية فيما يتعلق بإدارة الديون وتخصيص النفقات وربما ضبط أوضاع المالية العامة بشكل أكثر حدة.

وأضافوا أن الحكومة الرومانية تسعى إلى تقليل عجز الميزانية إلى 7% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، انخفاضا من 9.8% عن نسب العام الماضي، ومع ذلك، سيتعين على الدولة بحلول عام 2024، خفض العجز إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشاروا إلى أن قيمة النفقات غير المتكررة، أو النفقات التي قدرتها الدولة لمرة واحدة، والمتعلقة بإدارة الأزمة المالية الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الفترة من يناير إلى أبريل من هذا العام، بلغت 8.1 مليار ليو (0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، وتضمنت تخصيص 9ر4 مليار ليو لمكافحة الجائحة.

وخلال الفترة من يناير إلى أبريل 2021، زادت إيرادات الميزانية العامة للحكومة بنسبة 20.6% على أساس سنوي لتصل إلى 118 مليار ليو (أي ما يعادل 24.2 مليار يورو)، وبالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي السنوي، فقد زادت الإيرادات من 9.3% في العام الماضي إلى 10.4% في عام 2021.

تجدر الإشارة إلى أن رومانيا قدمت في مطلع الشهر الجاري إلى المفوضية الأوروبية خطتها للتعافي في مرحلة ما بعد "كورونا" لتصبح الدولة الثانية والعشرين في الاتحاد الأوروبي التي تقوم بذلك؛ حيث تعتزم البلاد جذب الحد الأقصى للتخصيص البالغ 14.3 مليار يورو في شكل منح و15 مليار يورو في صورة قروض من صندوق التعافي والقدرة على الصمود.

كما أعلنت بوخارست أن خطتها تعتمد على 6 ركائز أساسية، منها التحول الأخضر، والتحول الرقمي، والنمو الذكي، والتماسك الاجتماعي والإقليمي، والصحة والمرونة.