قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن حديث إثيوبيا عن وجوب دفع مصر والسودان تعويضات، لا يتسق مع قواعد القانون الدولي وليس له مرجعية، وغير مستساغ، لافتًا إلى أن إثيوبيا خالفت اتفاقية المبادئ، وأعاقت ومنعت الاستشاري الدولي، الذي كان من المفترض أن يضع تقارير بشأن سد النهضة من العمل.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، على قناة «صدى البلد»: «كان لدينا أمل أن الآليات الإفريقية ستدفع إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق، لكنها ليس لديها إرادة سياسية حقيقية لتحقيق ذلك».

وأوضح أن اتفاق إعلان المبادئ، المبرم في 2015، حافظ على حقوق مصر المائية، ودون هذا الاتفاق لا يوجد أي التزام على إثيوبيا ليقاس مدى مخالفتها.