أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد الأخضر يسهم في القضاء على الفقر بالقارة الإفريقية، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه يمنح الاقتصادات المرونة اللازمة، في مواجهة الصدمات، ومنها جائحة كورونا، وذلك في ظل أطر الحوكمة.

وأشارت الوزيرة خلال مشاركتها في اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية، إلى الدور الحيوي والضروري للمحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية، في دول القارة للاضطلاع بدورها لوضع الأطر القانونية اللازمة لتحقيق هذه الغاية.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الاقتصاد الأفريقي يمتلك فرصا واعدة في مواجهة التحديات، لا سيما وأن الناتج الإجمالي قد يصل إلى نمو يبلغ 3.5 % وذلك بعد التقلص الذي تسببت فيه جائحة كورونا، كما تتمتع القارة بأرض غنية بالموارد الطبيعية كالغابات والنفط، ومصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة، إضافة إلى الشباب من سن أقل من 35 سنة..

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، التحديات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة التي تواجه الدول الأفريقية، مثل فقر البنية التحتية وعدم الوصول إلى الطاقة، واتساع حجم الاقتصاد غير الرسمي الذي تضرر بفعل الجائحة، إضافة إلى التحديات المناخية والفقر والشح المائي والفيضانات ما يؤدي إلى غياب الأمن الغذائي والضغط على الموارد المائية.

وحذرت وزيرة التخطيط، من الاستخدام غير المستدام للموارد عبر الأنشطة غير القانونية، ما يؤدي إلى خسارة مالية فادحة تتحملها القارة بسبب التجارة غير الشرعية وتدفق الأموال غير الشرعية. وفي ذات السياق، نوهت السعيد، إلى ما تم اتخاذه في القارة من خطوات نحو التكامل الاقتصادي بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية والتي دخلت حيز النفاذ هذا العام، وبرعاية المبادرة الرئاسية وهيئة نيباد.

وأشارت  الدكتورة هالة السعيد إلى أن مفهوم "الاقتصاد الأخضر" يكمن في استخدام الموارد بصورة فعالة ما يقلل من المخاطر البيئية ويواجه الشح في الموارد وعدم الإضرار بالبيئة، ما يمكن القارة من تحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل، والاستثمارات بفصل انبعاثات الكربون عن النمو من خلال مصادر الطاقة المتجددة، والحفاظ على التنوع البيولوجي.

وأضافت أن الاقتصاد الأخضر يساعد على التعافي من الجائحة، وهو ما أكدته عدد من الدول في الاستثمار في البنية التحتية وخلق فرص خضراء عبر الرقمنة والتكنولوجيا، والسعي في هذا المجال يحتاج قدرات كبيرة منها الشراكات بين القطاع العام والخاص وخلق سياسات مواتية، وفي ضوء بيئة قانونية وأطر حوكمة. وأضافت أن إصدار السندات الخضراء ارتفع خلال السنوات الماضية من 0% منذ عشر سنوات إلى 320 مليار دولار في هذا العام، ما يجب البناء عليه لتوسيع هذه المبادرة الخضراء ومن خلال الحوار بين أصحاب المصلحة المختلفة.