استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التقرير العام بشأن مشروع خطة السنة الرابعة 2021/2022 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 – 2021/2022) ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/2022.

وأشار إلى أن اللجنة أدخلت بعض التعديلات على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 في ضوء التوصيات التي وردت من اللجان النوعية والمتعلقة بمشروعات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة، مما يدخل في اختصاصاتها.

وقال: تبين للجنة حاجة بعض هذه الموازنات إلى زيادة الاعتمادات المخصصة لها لمجابهة بعض المتطلبات المهمة، والتي رأت أنها سوف تسهم بشكل فعال في تحسين بيئة العمل بهذه الجهات، فضلا عن تلبية العديد من احتياجات المجتمع في مجالي الصحة والتعليم.

وأوضح أن هيئة مكتب اللجنة في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية عقدت اجتماعا مع كل من وزير الماليةـ ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كممثلين عن الحكومة لإحاطتهما بالتعديلات التي رأت اللجنة ضرورة إدخالها بالزيادة على بعض موازنات الجهات التي سيشار إليها، من خلال الخصم من المبالغ المخصصة للاحتياطيات المدرجة بأبواب الموازنة، فضلا عن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في بعض بنود الموازنة، ودون المساس يقيم مشروع الموازنة الوارد من الحكومة.

وأشار إلى الاتفاق على التزام الحكومة بهذه التعديلات، موضحا أن جملة هذه التعديلات الواجب إجراؤها بالزيادة نحو 4565 مليون جنيه، وقد جاءت على النحو التالي:

أولا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: دعم موازنة ديوان عام الوزارة ( الباب الأول: الأجور وتعويضات العاملين ) بمبلغ 500 مليون جنيه، كحوافز تخصص لمدرسي وموجهي رياض الأطفال بالصفوف الأولى والثانية والثالثة والرابعة الابتدائي.

ثانيا: وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، دعم الاعتمادات المقررة لموازنة ديوان عام الوزارة، على النحو الآتي: دعم الاعتمادات المخصصة (الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين) بالآتي: 500 مليون جنيه، لزيادة حافز الجودة للسادة أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم.

دعم الاعتمادات المقررة للباب الثاني: شراء السلع والخدمات بالمستشفيات الجامعية هينات عامة خدمية )، على النحو التالي: ۲ مليار جنيه، لتغطية مستلزمات شراء الأدوية وغيرها من مستلزمات التشغيل.

ثالثا: وزارة الصحة والسكان دعم الاعتمادات المقررة لموازنة ديوان عام الوزارة، على النحو الآتي: دعم (الباب الرابع: الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) بمبلغ 1 مليار جنيه، تخصص لنفقات علاج مواطني جمهورية مصر العربية.

رابعا: وزارة العدل: دعم الاعتمادات المقررة لموازنة ديوان عام الوزارة على النحو التالي: - دعم الباب الأول: (الأجور وتعويضات للعاملين) بمبلغ 65 مليون تخصص كحافز إثابة إضافي للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق الذين يستمرون بالعمل بالفترة المسائية بعد ساعات العمل الرسمية المقررة.

خامسا: دعم (الباب السادس) شراء الأصول غير المالية: الاستثمارات بموازنات دوايين عموم محافظات الدقهلية والغربية وقنا سوهاج، وذلك على النحو التالي: ۲۳۰ مليون الموازنة ديوان عام محافظة الدقهلية، و۱۷۰ مليون لموازنة ديوان عام محافظة الغربية، و50 مليون جنيه لموازنة ديوان عام محافظة سوهاج، و50 مليون جنيه لموازنة ديوان عام محافظة قنا.

وتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة توصيات بزيادة عدد من الموازنات ووضع وتعديلات باعتمادات إضافية لبعض الجهات بالموازنة، خاصة بقطاعات التعليم والصحة، حيث تجاوز عدد التوصيات 70 توصية للحكومة والجهات المختصة في تقريرها لموازنة 2021/2022، من أهمها تخصيص اعتمادات إضافية لقطاعات التعليم والصحة والتعليم العالي والمستشفيات الجامعية بمشروع موازنة العام المالي 2021/2022

واتفقت اللجنة مع الحكومة على التعديلات التي تم إدخالها بالزيادة على بعض موازنات الجهات، من خلال الخصم من المبالغ المخصصة للاحتياطيات المدرجة بأبواب الموازنة، فضلا عن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في بعض بنود الموازنة.

وتضمنت التعديلات زيادة بنحو 4 مليارات و565 مليون جنيه، منها 500 مليون جنيه لدعم موازنة ديوان عام وزارة التربية والتعليم وتخصيص اعتماد إضافي بمبلغ 500 مليون بمبلغ لدعم حافز معلمي وموجهي الصف الرابع الابتدائي أسوة برياضي الأطفال والصف الأول والثاني والثالث الابتدائي.

كما رأت اللجنة، بالاتفاق مع الحكومة، دعم الاعتمادات المقررة لموازنة ديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمبلغ 2.5 مليار جنيه، على النحو الآتي، 500 مليون جنيه لزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم.

تخصيص اعتماد إضافي بمبلغ 2 مليار جنيه لصالح شراء الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات الجامعية.

تخصيص اعتماد إضافي بمبلغ مليار جنيه لصالح العلاج على نفقة الدولة لتصبح مقررات العلاج على نفقة الدولة 8 مليارات جنيه بدلا من 7 مليارات جنيه.

كما تضمن التقرير دعم الاعتمادات المقررة لموازنة ديوان عام وزارة العدل على النحو التالي، الباب الأول «الأجور وتعويضات للعاملين» بمبلغ 65 مليون جنيه تخصص كحافز إثابة إضافي للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق الذين يستمرون بالعمل بالفترة المسائية بعد ساعات العمل الرسمية المقررة.