قال الدكتور أحمد فوزي دياب كبير خبراء المياه بالأمم المتحدة إن تعنت إثيوبيا سيظل مستمرا بشأن عدم الإتفاقيات مع دول نهر النيل وهما مصر والسودان فيما يخص الملء الثاني لسد النهضة إلي أن يفرض الأمر الواقع فرضا جديدا علي إثيوبيا من قبل مصر والسودان فيما يخص المساس بحصة مصر من مياه نهر النيل.

وأوضح خبير المياه في تصريحا خاصة لـ«دار الهلال» أن موقف مصر حاليا انتقل من مرحلة التعاون البناء مع الجانب الإثيوبي إلي الشكوي لمجلس الأمن لأن هذا يهدد الأمن والسلم في هذه المنطقة وبالأخص مصر والسودان فإذا لم يتم التواصل لإتفاق مرضي للطرفين فإن مصر لها كل الخيارات الممكنة لإيقاف تلك التعديات.

وأشار دياب إلي أن الملء الثاني لسد النهضة سيتم من قبل الجانب الإثيوبي دون مراعاة لدول حوض النيل، كما أن المباحثات تطورت إلي آليات الملء والتشغيل بحسب ارتفاعات السد ومدي استيعابه للمياه وليس ما يتم الإتفاق عليه بين مصر والسودان.

وكان سامح شكري وزير الخارجية قد وجه يوم الجمعة 11 يونيو، خطاباً لرئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لشرح مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي، وذلك انطلاقاً من مسئولية المجلس وفق ميثاق الأمم المتحدة عن حفظ الأمن والسلم الدوليين.

حيث يتضمن خطاب وزير الخارجية تسجيل اعتراض مصر على ما أعلنته إثيوبيا حول نيتها الاستمرار في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل والإعراب عن رفض مصر التام للنهج الإثيوبي القائم على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب من خلال إجراءات وخطوات أحادية تعد بمثابة مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق.