أكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، أن النمو الاقتصادي والاستقرار الذي تشهده مصر حالياً يؤكد أن الاستثمار في مصر هو القرار الصحيح، ويفسر قرارات الجانب الفرنسي بدعم عملية التنمية الشاملة الجارية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن إجمالي حجم اتفاقيات التعاون التي ستوقع مع مصر تصل إلى 4 مليارات يورو، مما يجعل مصر أول دولة تستفيد من التسهيلات المقدمة من الخزانة العامة الفرنسية.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفدا فرنسيا برئاسة برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وعضوية ريمي ريو المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، والسفير ستيفان روماتيه سفير فرنسا لدى مصر، وعدد من المسئولين الفرنسيين، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، والسفير علاء يوسف سفير مصر لدى فرنسا، والسفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.

وتقدم وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، خلال اللقاء، بالشكر للحكومة المصرية على الإعداد لهذا اللقاء، كما أبدى سعادته بلقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الوفد الفرنسي، معرباً عن تقديره الشخصي وتقدير فرنسا لجهود الحكومة المصرية في النهوض بالاقتصاد المصري ونجاحها في تحقيق معدلات نمو إيجابية تجاوزت نسبة 2.2% عام 2020 في ظل جائحة كورونا، مشيراً إلى أن ذلك تحقق بفضل القرارات الاقتصادية الشجاعة التي اتخذتها مصر.

وتطرق وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي إلى مجالات التعاون التي تضمنتها خارطة الطريق للتعاون في مجال النقل، والتي شملت تمويلا لمشروع تجديد الخط الأول من مترو أنفاق القاهرة، والمساهمة في إنشاء الخط السادس للمترو، وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي (السلام-العاشر من رمضان).

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة المصرية على توطين التكنولوجيا وتنفيذ عملية التنمية من خلال شركات وتمويل محلي، تنفيذاً لرؤية الرئيس السيسي، في تقليل اللجوء إلى القروض الخارجية، لاسيما وأن الشركات المحلية حققت بالفعل نجاحاً خلال الفترة الماضية في تنفيذ المشروعات، وأن ما تتطلع إليه مصر من الشراكات الدولية هو نقل وتوطين التكنولوجيا والدعم الفني والتقني.

وقال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي إن الجانب الفرنسي عمل على منح تسهيلات على القروض الميسرة لمصر في إطار خارطة الطريق، والتي ستتضمن الإعفاء من "عمولة ضمان المخاطر"، وذلك نتيجة الاستقرار والثقة التي تتمتع مصر بها حالياً.

من جانبه، رحب الدكتور مصطفي مدبولي، خلال اللقاء، بوزير الاقتصاد والمالية الفرنسي والوفد المرافق له في مصر، مبدياً سعادته بالنتائج المثمرة التي شهدها لقاء الرئيس السيسي بالوفد الفرنسي صباح اليوم، وما تشهده زيارة الوفد من التوقيع علي عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من المجالات، لاسيما تلك المتعلقة بالمساهمة في تنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية لمصر التي تتضمنها حزمة تمويلية بحوالي 1.7 مليار يورو.

وأكد أن التوسع في مجالات التعاون تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، معربا عن تطلعه لتوصل الجانبين إلى اتفاق حول أفضل الشروط التمويلية لمشروع الخط السادس للمترو.

واستعرض رئيس الوزراء عدداً من المشروعات التي تدرسها الحكومة حالياً لما تمثله من فرص واعدة للشراكة المستقبلية مع فرنسا لاسيما في مجالات معالجة المياه والري، داعياً الجانب الفرنسي للمساهمة في تنفيذها، من خلال تقديم الدعم الفني ونقل التكنولوجيا الحديثة.

كما تقدم الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر للجانب الفرنسي على الإعفاء من "عمولة ضمان المخاطر"، مشيراً إلى أن ذلك يعكس عمق العلاقات بين البلدين، وثقة فرنسا في أداء الاقتصاد المصري، وبما يشجع على إقامة مزيد من المشروعات الاستراتيجية مع الجانب الفرنسي.

وفي السياق نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي تطلع مصر لتوسيع مجالات الشراكة مع الجانب الفرنسي، من خلال الاستفادة من التقنيات التكنولوجية التي تتمتع بها فرنسا وحزم تمويلية ميسرة، موضحاً أن مشروعات تطوير البنية التحتية، لاسيما تطوير وتوسع شبكة مترو الانفاق، تستهدف بالأساس دعم المواطن المصري ولا تهدف إلى تحقيق الربحية.

وعلى جانب آخر، استعرض المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، المشروعات التي ستمولها الوكالة خلال الفترة المقبلة في عدد من القطاعات منها (الطاقة، والزراعة، والحماية الاجتماعية، والصرف الصحي)، وتضمنت عددا من المشروعات أبرزها إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية، وإنشاء خط سكة حديد (أسوان- توشكي- وادي حلفا)، وإقامة مركز التحكم الإقليمي في الطاقة بالإسكندرية، وغيرها بالتزامات مالية بنحو مليار يورو حتى عام 2025.