مثلت أونج سان سو كي، الزعيمة المدنية المخلوعة في ميانمار، أمام المحكمة في صباح اليوم الاثنين لبدء محاكمة سوف تستمر لأسابيع قد تدينها بتهم ذات دوافع سياسية، حسبما قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وذكرت الصحيفة (في تعليق نشرته على موقعها الإلكتروني) أن المرأة البالغة من العمر 75 عامًا تواجه مأزقًا أسوأ من 15 عامًا قضتها رهن الإقامة الجبرية، حيث أنها تتعرض للاضطهاد من قبل المجلس العسكري المصمم على إبقائها معزولة رغم تصاعد الغضب والاحتجاجات الشعبية في جميع أنحاء البلاد.

يذكر أن سو كي أجبرت على الإقامة بمنزلها بمعزل عن العالم الخارجي منذ استيلاء الجيش على السلطة في انقلاب وقع في الأول من فبراير الماضي، تم بموجبه اعتقل الزعيمة المدنية وكبار وزرائها ومستشاريها، بزعم أن فوزها في الانتخابات الأخيرة كان مزورًا وقام بإلغاء النتيجة وتولى رئاسة الحكومة.

وفي الأشهر التي تلت ذلك، خرج الملايين إلى الشوارع للاحتجاج والمطالبة بنزع الشرعية عن الحكومة العسكرية من خلال حملة عصيان مدني، غير أن الأخير رد بوحشية، واعتقل ما يقرب من خمسة آلاف شخص، وقتل أكثر من 800 شخص في حملات قمع اجتاحت جميع شوارع ميانمار منذ بداية الانقلاب.

مع ذلك، أوضحت الصحيفة أن التهم الموجهة إلى سو كي كانت عقابية بشكل خاص، فبعد فترة وجيزة من اعتقالها اتُهمت بحيازة واستيراد أجهزة اتصال لاسلكية بدون ترخيص، كما وجه الجيش لها تهمًا أشد قسوة، بما في ذلك الفساد وانتهاك قانون الأسرار الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية. 

وأصبحت الزعيمة المخلوعة تواجه ما مجموعه سبع تهم وعقوبات حبس تصل إلى 15 عامًا- مما يعني أنها يمكن أن تقضي بقية حياتها في الاحتجاز، فضلا عن ذلك احتجزت السلطات هناك رئيس ميانمار المدني وين مينت، الذي عمل جنبًا إلى جنب مع سو كي في إدارة أخر حكومة مدنية قبل الانقلاب، بتهم مماثلة.

وسُمح لسو كي بلقاء محاميها لفترة وجيزة في مناسبتين فقط منذ اعتقالها، وعلى عكس السنوات التي قضتها في الإقامة الجبرية، فهي لا تعرف مكان احتجازها، وفقًا لمحاميها، حيث تم نقلها إلى مكان لم يكشف عنه بعد اعتقالها، وتجري المحاكمة خلف أبواب مغلقة، ولا يتم الكشف عن المعلومات إلا من خلال محاميها أو وسائل الإعلام الحكومية.

وردا على ذلك، أدانت جماعات حقوق الإنسان والحكومات الأجنبية معاملة سو كي ومعاملة سياسيين ونشطاء ومتظاهرين وصحفيين آخرين في ميانمار، وفي بيان صدر قبل بدء محاكمتها، وصف فيل روبرتسون، نائب مدير آسيا في هيومن رايتس ووتش، الاتهامات بأنها "وهمية وذات دوافع سياسية".