تعد الموازنة العامة للدولة هي عصب الحياة الاقتصادية في مصر، لذا يوجد هناك العديد من الحلول التي طرحها خبراء الاقتصاد من أجل خفض عجز الموازنة دون إلحاق الضرر بالاقتصاد المصري، علما بأن الحكومة اتخذت العديد من الخطوات الجادة والفعالة خلال الـ 7 سنوات الماضية من أجل خفض عجز الموازنة، لتسجل في 2020 نحو 7.9% مقابل 12.5% في عام 2015، كما أن هناك توقعات بأن يصل حجم عجز الموازنة إلى 6.7% في عام 2021.

مشروع الصكوك 

ومن جانبها، قالت الدكتورة بسنت فهمي، أستاذ الاقتصاد جامعة القاهرة، إن هناك العديد من الحلول لخفض عجز الموازنة، وذلك عن طريق الصكوك الإسلامية، والتي تعتمد أسلوب المشاركة في الخسارة أو المكسب مثلما كان الحال في قناة السويس الأولي على العكس من السندات فهي تعتمد على الفوائد في حالة الخسارة أو المكسب.

وأضافت فهمي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أنه في ظل جائحة كورونا العالمية والركود الذي يعاني منه العالم في الاقتصاد، تعتمد مصر على 70% من الموازنة العامة على الضرائب إلا أن أرباح الشركات المصرية تراجعت مما خفض الضرائب، الأمر الذي سيجعل الحكومة تقوم بطلب سندات مما تمثل عبء إضافي على الدين المصري، لذا يفضل الاعتماد على مشروع الصكوك أفضل من السندات لسد عجز الموازنة.

وأشارت إلى أن الدولة خلال الـ 7 سنوات الماضية قامت بالعديد من الخطوات من أجل خفض عجز الموازنة حيث سجل في 2020 نحو 7.9% مقابل 12.5% في عام 2015، كما أن هناك توقعات بأن يصل حجم عجز الموازنة نحو 6.7% في عام 2021.

 رفع الدعم عن بعض السلع الترفيهية

وقال الخبير الاقتصادي، محمد عبد الهادي، إن فكرة الاعتماد على تخفيض سعر الفائدة من أجل خفض عجز الموازنة لا يعد الحل الأفضل، فهناك حلول أخرى من الممكن أن تعتمد عليها الدولة، أبرزها رفع الدعم عن بعض السلع الترفيهية بشكل طفيف، وكذلك وضع حد أقصى للأجور لبعض القطاعات بالدولة.

وأضاف عبد الهادي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أنه يمكن تخفيض سعر الفائدة وهذا من الصعب في الوقت الذي يعاني سكان العالم من تدهور الحالة الاقتصاد، مشيرًا إلى أن بعض الدول رفعت سعر الفائدة إلا أن ذلك غير ممكن في مصر لصالح الدين العام للدولة المصرية في الوقت الحالي.

ويذكر أن مجلس النواب يقوم خلال الفترة الحالية، بمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة 2021/2022، ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021/2022.

وتوقع عدد من خبراء الاقتصاد، تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري الخميس المقبل 17 يونيو، لمراجعة أسعار الفائدة، وذلك بعدما سجل معدل التضخم أعلى مستوى له هذا العام في مايو، وبدء انعكاس القفزة التي شهدتها أسعار السلع عالميا على السوق المحلية.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اتخذت قرارا بتثبيت أسعار الفائدة خلال ثالث اجتماعاتها هذا العام في 28 من أبريل الماضي عند 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال عام 2020، منها 3% دفعة واحدة في مارس من العام الماضي إجراءً استباقيًا لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.