قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، بمناسبة اليوم الوطني لختان الإناث، أن الإرادة السياسية انتصرت للمرأة والفتاة المصرية على هذه الممارسات الضارة، حيث تم تشديد العقوبة على كل من أجرى ختاناً لأنثى، وكل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، كما يُعاقب القانون كل من روّج، أو شجع، أو دعا إلى إجراء ختان للإناث،  مؤكدة: "هذا عقاب رادع لكل من تسول له نفسه المساس بفتيات وسيدات مصر الغاليات".

وجاء ذلك خلال كلمتها في الاجتماع الافتراضي للجنة الوطنية لختان الإناث بمناسبة اليوم العالمي للختان.

ووجهت مرسى، أسمى معانى الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لدعمه ومساندته الدائمة والقوية للمرأة المصرية ولتصديقه على تعديل القانون إيمانا منه بأن تمكين المرأة وحمايتها هو واجب وطنى.

كما تقدمت الدكتورة مايا مرسي بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون الذى تقدمت به اللجنة الوطنية وإلى البرلمان المصري بغرفتيه، والشكر موصول الى وزارة العدل لتعاونها المثمر للخروج بتعديل مواد ختان الإناث، والنائب العام الذى قدم نموذجا استثنائيا في تطبيق العدالة الناجزة للتأكيد على صرامة الدولة المصرية في حماية بناتها وحماية مستقبلهم وصحتهم الجسدية والنفسية ودعمه المتواصل لقضايا المرأة، والشكر كذلك إلى وزارة الداخلية لجهودها الحثيثة والملموسة فى التصدي لكل من يحاول مخالفة القانون فى وقائع العنف ضد المرأة وخاصة جريمة ختان الإناث.

وأكدت أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث عازمة وبكل إصرار على مواصلة جهودها لضمان القضاء على هذه الجريمة، مشددة على أن جميع أعضاء اللجنة تجمعهم قضية واحدة وحلم واحد وهو العمل على إعلان مصر خالية من ختان الإناث بحلول 2030.

واختتمت رئيسة القومي للمرأة كلمتها، بمطالبة جميع أفراد المجتمع ومؤسساته في مختلف ربوع مصر بدعم جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث الرامية للقضاء على ختان الإناث في مصر، وإعلان رفضهم  لهذه العادة الذميمة التى لا مبرر لها لا في دين أو طب أو شرع.