استعرض وزير الزراعة السيد القصير، موقف الصادرات الزراعية المصرية، قائلا إن إجمالي حجم الصادرات العام الماضي أكثر من 5.2 مليون طن بقيمة 2.2 مليار دولار (بما يعادل 33 مليار جنيه)، حيث يتم تصدير أكثر من 350 سلعة لأكثر من 150 دولة أهمها دول الاتحاد الأوروبي، روسيا، اليابان، جنوب شرق آسيا، الدول العربية،  كما تم فتح 11 سوقا إضافية في 2020.

وأوضح خلال كلمته في اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ أن الصادرات الزراعية تمثل نسبة 17% من إجمالي الصادرات السلعية، مؤكدا زيادة تنافسية الصادرات الزراعية وإحكام الرقابة على الصادرات الزراعية وتطبيق اشتراطات الصحة النباتية طبقاً للقواعد والمعايير الدولية.

وأشار إلى اتباع أنظمة حديثة في التتبع والاعتمادات لكل المناطق والمزارع  والكيانات التصديرية (المحطات – مراكز التعبئة – المفارش)، وأيضا تعزيز قدرات المعامل المرجعية المعتمدة دولياً (40 معمل للفحص والتحليل)، والالتزام بجودة المنتج الزراعي من خلال معايير الصحة والصحة النباتية لزيادة القيمة السوقية للحاصلات المصدرة، مؤكدا أنه تم إدراج دعم شحن الصادرات الزراعية ضمن برنامج دعم الصادرات.

وأكد القصير أهمية التعاون مع البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ في دعم الدولة المصرية ومواجهة التحديات الخارجية والداخلية، مضيفا أن الزراعة قطاعاً استراتيجياً يتعلق بالأمن الغذائي والأمن القومي لمصر، ومؤخراً وإثر تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، تزايدت أهمية قطاع الزراعة سواء على المستوى المحلي أو على المستوي الدولي.

وأشار إلى أنه يرجع أهمية قطاع الزراعة لدوره في توفير الحاجات الأساسية للشعوب، وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين التغذية، ومعظم الإنتاج الزراعي مدخل للصناعات، ويساهم في 17% من الصادرات السلعية، ويساهم بحوالي 11% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب أكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة، وآلية مهمة في توطين التنمية المتوازنة والاحتوائية.