ألغت قبرص اليوم الإثنين محاكمة 15 من ضباط الشرطة الذين كانوا يواجهون اتهامات بالإهمال والعنصرية بعد اختفاء سبع نساء وطفلتين أجانب كانوا ضحايا لجريمة قتل بشكل متسلسل.

وقال مكتب المدعي العام جورج سافيدس، في بيان نشره راديو فرنسا الدولي، إن مدعي العموم أسقطوا التهم الموجهة إلى الضباط حيث لم يتمكنوا من إثبات أنهم كانوا مُهملين من الناحية الجنائية "بما لا يدع مجالا للشك".

وأضاف البيان أنه رغم ارتكاب الضباط أخطاء جسيمة وتصرفهم بشكل يَنُم عن عدم كفاءتهم، إلا أن تلك التصرفات لا ترتقي إلى مستوى الأفعال الجنائية المتهورة أو ارتكاب جريمة إهمال الواجب المُتعمد.

غير أن بيان سافيدس وجه انتقادات حادة إلى الضباط، موضحًا أن التحقيق كشف عن سلسلة من المشاكل المنهجية تتعلق بتنظيم العمل وتدريب وقدرات الضباط، لذلك تم تسليم ملف القضية إلى الشرطة لاتخاذ إجراءات تأديبية.

ويقضي ضابط الجيش القبرصي اليوناني نيكوس ميتاكساس عقوبة بالسجن المؤبد بعد الإقرار بذنبه في سلسلة القتل التي ظهرت للعلن في عام 2019، حيث اعترف بقتل خمس نساء من الفلبين ورومانيا ونيبال، وطفلتين تراوحت أعمارهما بين ست وثماني سنوات، بين عامي 2016 و 2018.

وقد بدأ الادعاء التحقيق في مايو الماضي في مدى تورط 15 من أفراد قوة الشرطة في القضية إثر الغضب العام الذي اجتاح البلاد والمزاعم بأن الشرطة أظهرت إهمالاً في عدم أخذ التقارير عن النساء والأطفال المفقودين على محمل الجد، حتى أنه كان من الممكن إنقاذ بعض الضحايا لو اهتمت الشرطة بعملها.

يشار إلى أن وزير العدل ورئيس الشرطة اضطرا إلى تقديم استقالتهما بسبب موجة القتل المروعة التي استمرت دون أن يتم اكتشافها لما يقرب من ثلاث سنوات.