تعهدت مؤسسات التمويل بدول مجموعة السبع الكبرى، ومؤسسة التمويل الدولية، ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي، التزامها باستثمار 80 مليار دولار بالقطاع الخاص في إفريقيا على مدار السنوات الخمس المقبلة؛ بهدف دعم التعافي الاقتصادي المستدام والنمو في القارة.

وذكر بيان مشترك للمؤسسات الدولية، نشره موقع البنك الإفريقي للتنمية، اليوم الإثنين، أن التعهد يأتي في ظل تسبب وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19 " في أزمة اقتصادية وصحية عالمية حادة.

ويمثل الإعلان دفعة للترحيب بالأهداف التنموية طويلة المدى للاقتصادات الإفريقية، التي طالها الأثر السلبي للأزمة، وتعد هذه المرة الأولى التي يصيغ فيها اتحاد مؤسسات التنمية التابعة للدول الصناعية السبع التزاماً بالشراكة الجماعية تجاه القارة الإفريقية.

ويقدر صندوق النقد الدولي الاحتياجات التمويلية الإضافية لدول جنوب الصحراء بحوالي 425 مليار دولار من الآن وحتى عام 2025، وذلك لتحقيق هدف تعزيز الإنفاق على الاستجابة للوباء، وخفض معدلات الفقر في المنطقة.

وقال جيمس دودريدج، وكيل وزارة الخارجية البريطانية لشئون إفريقيا، إن "المملكة المتحدة تفخر بدعم هذا الالتزام الذي أبداه قادة العالم في قمة السبع الكبرى باستثمار أكثر من 80 مليار دولار في القطاع الخاص الإفريقي على مدار الأعوام الخمس المقبلة، حيث سيخلق الاستثمار فرص عمل، ويدفع النمو الاقتصادي ويساعد على التعامل مع التغير المناخي ويكافح الفقر، وهو يأتي في وقت بالغ الصعوبة، إذ تعيد القارة بناء اقتصاداتها المتأثرة بشدة بجائحة كوفيد-19".

ولفت نك اودونوهي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سي دي سي (CDC)، مؤسسة المملكة المتحدة للاستثمار المؤثر والتمويل التنموي، إن "الحاجة ستكون ماسة إلى رأس المال الجيد الذي تقدمه المؤسسات التمويلية الدولية إذا كانت الاقتصادات الإفريقية ستبدأ إعادة البناء سريعا من أجل التعافي من تأثيرات الوباء. وستلتزم مجموعة CDC ببناء شراكات استثمارية طويلة الأمد في إفريقيا، والتي ستمد القطاع الخاص المستدام بما يلزمه لتحقيق النمو، دعما لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المعلنة من الأمم المتحدة".

من جانبه، قال وارنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، إن "البنك يرحب بقيادة مجموعة السبع لتعزيز الدعم للاستثمار مرتفع الأثر على امتداد إفريقيا، خلال وعقب الوباء، وخلال العام الماضي قدم البنك، بوصفه جزءًا من فريق أوروبا، إسهامات في إفريقيا تعد الأكبر على الإطلاق في تاريخ عملياته الممتد إلى 55 عاما في القارة لدعم التحرك لمواجهة التغير المناخ والاستثمار في الدول الهشة، ونستعد لمزيد من التعاون مع إفريقيا والشركاء متعددي الأطراف في مواجهة "كوڤيد-19" والإسراع بالتحول الأخضر في إفريقيا.

وقال مختار ديوب، المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية إن "تأكيد التعافي الشامل والمستدام للشعوب، والأعمال والاقتصادات على امتداد إفريقيا، بالتنسيق مع شركاء التنمية يقع في القلب من تفويض مؤسسة التمويل الدولية التنموي في الوقت الراهن، ونوقن أن القطاع الخاص سيسهم بدور رئيسي في تمويل مستقبل إفريقيا عبر توفير ملايين الوظائف الضرورية لضمان النمو الاقتصادي المستدام وتقليل الفقر، ولذا نرحب بهذه الشراكة المهمة ونفخر بتقديم التمويل والعمل مع الشركاء على خلق الظروف الصحيحة لجلب مزيد من الاستثمار الخاص لإفريقيا".

وأوضح ديفيد مارتشيك، الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC): "تحت قيادة الرئيس بايدن، يُعد الاستثمار في إفريقيا أولوية قصوى لمؤسسة DFC من أجل الوفاء بالتزامها التنموي. وتفخر المؤسسة بمضاعفة التزامها تجاه إفريقيا جنبًا إلى جنب مع شركائنا في مجموعة السبع والشركاء متعددي الأطراف، وستواصل منح الأولوية للاستثمار في تصنيع اللقاحات، والاستجابة لكوفيد-19، وتخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه، والمساواة بين الجنسين في القارة الإفريقية".

فيما أكدت هايكه هارمجارت، العضو المنتدب للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط: "إن تسخير إمكانات القطاع الخاص أمر ضروري لدعم الازدهار في إفريقيا وتلبية احتياجات التنمية في القارة ، مشيرة إلى أنه في بلدان شمال إفريقيا التي نعمل فيها - مصر والمغرب وتونس - استثمرنا أكثر من 11.5 مليار يورو في 9 سنوات فقط، وركزنا على تعزيز القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية الخضراء المستدامة وتعزيز مشاركة الشباب والنساء في الاقتصاد. سنواصل جهودنا لتوسيع فرص الاستثمار في القطاع الخاص على نطاق واسع في المنطقة بالتعاون الوثيق مع الجهات الإنمائية الفاعلة الأخرى".

ومن جانبه، قال سولومون كواينور، نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية للقطاع الخاص والبنية التحتية والتصنيع: "نرحب بهذه الشراكة العالمية والفرصة لدعم الصوت الإفريقي، فيما تعيد القارة البناء بشكل أفضل وبجرأة " ، مضيفا أن إتاحة المجال لخلق فرص عمل خاصة للشباب والنساء، انطلاقا من التركيز على تصنيع أفريقيا بدعم من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، سيكون أولويتنا، وبالنظر إلى الفجوة بين تقديرات صندوق النقد الدولي وما توفره هذه الشراكة من التزام، سنسعى إلى حشد شركاء التنمية الأفارقة، إضافة إلى المدخرات الأفريقية من صناديق الثروة السيادية، والمعاشات التقاعدية، ومجمعات التأمين، والتي تقدر بنحو 1.8 تريليون دولار أمريكي ".

وبدوره، أشار داريو سكانابيكو، كبير المسئولين التنفيذيين في بنك "كاسا ديبوست اي بريستيتي" (CDP) الإيطالي: "يعد التعاون الوثيق بين مؤسسات تمويل التنمية والشركاء متعددي الأطراف عاملاً أساسيًا في تعزيز الانتعاش الاقتصادي المستدام والنمو في إفريقيا. ويتطلع بنك CDP إلى المساهمة في هذه الشراكة الاستراتيجية، ودعم القارة الإفريقية في تطوير قطاعها الخاص الريادي والمالي، لإطلاق إمكاناتها الهائلة غير المستغلة".

وقالت مونيكا بيك، عضو مجلس إدارة مؤسسة تمويل التنمية الألمانية DEG: "تضررت العديد من البلدان الإفريقية الشريكة لنا بشدة من الوباء ، حيث طورنا بسرعة خدمات جديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص وللمساعدة في حماية الوظائف وسبل العيش " .

وأضافت أنه في إفريقيا، كانت DEG دائمًا ملتزمة على وجه الخصوص بخلق آفاق للشباب، وللكتلة السكانية المتنامية، بالإضافة إلى استمرار التأثير الهائل لفيروس كوفيد-19، حيث نتوقع تسارعا إضافيًا للتحديات المرتبطة بالتطورات مثل الرقمنة وتغير المناخ، ولذلك ترحب المؤسسة وتفخر بأن تكون جزءًا من مبادرة مؤسسات التمويل التنموي بدول مجموعة السبع للاستثمار في إفريقيا (G7 DFI Africa)".

يذكر أن لكل مؤسسة تمويل تنموية معاييرها الاستثمارية الخاصة بها، التي تتماشى مع تقييم الحاجة لتحقيق أثر إنمائي عبر مجموعة من القطاعات، كما تسهم مؤسسات التنمية المالية بدور مهم في المساعدة على بناء الأسواق وتخفيف المخاطر وتمهيد الطريق للمستثمرين الآخرين لدخول أسواق جديدة.