قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن الحقوق المائية لمصر والسودان تدخل ضمن القضايا المهمة، لافتا إلى أن القاهرة وجدت دعمًا كاملًا من الدول الأعضاء في الجامعة العربية في التركيز على هذه القضية والقلق مما وصلت إليه المفاوضات من تعثر، والدعوة لاستئناف المفاوضات على قاعدة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، لملء وتشغيل سد النهضة.
وأكد شكري، في تصريحات إعلامية، أن الموقف العربي والإجماع العربي هو تعبير سياسي قوي يحب أن تنتبه إليه إثيوبيا وتراعي أن لها مصالح متشعبة مع الدول العربية، وهذه المصالح يمكن أن تتأثر بالموقف المتعنت، ودعم عدالة القضية المصرية السودانية.
لفت وزير الخارجية انتباه المجتمع الدولي لهذه القضية، وطالبه بتحمل مسؤوليته لمنع المزيد من التوتر في منطقة القرن الإفريقي، مبينا أن مشروع القانون تم اعتماده من المسئولين الدائمين بالجامعة العربية ومن المنتظر أن يناقش غدا في الجلسة الاستثنائية التي سيناقشها مجلس الجامعة.
وأكد وزير الخارجية، أن مصر تعتمد على الإطار التفاوضي الإفريقي وعلى حكمة الرئيس الكونغولي فليكس تشيسكيدى، والمجتمع الدولي ومجلس الأمن، وكان أول تناول للمجلس لقضايا المياه والأنهار العابرة للحدود مما يؤكد على أهمية هذه القضية ليس لمصر والسودان فقط ولكن على المستوى الدولي.
وأشار شكري الي أن سد النهضة قضية وجودية بالنسبة لمصر ومصر دولة صحراوية في المقام الأول و٩٥٪ منها صحراء، و١٠٠ مليون شخص بها يعتمدون على مورد واحد لاحتياجاته المائية، ولا تفي ولكن يقوم بالإدارة الرشيدة المياه عبر إعادة تدويرها وإدخال مصادر أخرى مثل تحلية المياه، ولكن مصر والسودان لديها أدوات عديدة للحفاظ على مصالحها.
وأوضح شكري أن مصر تسعى للحلول الدبلوماسية والأطر السلمية للتعامل مع أزمة سد النهضة، وهناك تدرج في الآليات التي تعتمد عليها، ومن الآليات الهامة هو تناول مجلس الأمن للقضية، مشيرا إلى أنه سيدو مجلس الأمن الدولي للانعقاد إذا ما استمرت إثيوبيا في تعنتها والأعمال الأحادية فهذا من ضمن البدائل المتاحة أمام مصر والسودان.
وشدد على أن مياه النيل هي قضية وجودية مرتبطة بحياة ١٥٠ مليون مصري وسوداني، ولدى مصر والسودان القدرات والآليات للحفاظ على شعوبهم، ورغم أن الدولتين مستمرتان في الإطار التفاوضي، ولكن إذا ما وقع الضرر فإن الدولتين لديهم المسؤولية للدفاع عن شعوبهم، مبينا أنه عندما يأتي الضرر يكون الجواب واضحًا، وكما يقولون كافة الخيارات مطروحة مطالبا بإيجاد حيز أكبر للشركاء الدوليين لإيجاد مخرج.
وأشاد بالاهتمام الدولي بالقضية، حيث عينت الولايات المتحدة الأمريكية مبعوثًا خاصًا للقرن الأفريقي مسئول بملف سد النهضة، لإدراكهم أن الملف قد يؤدي إلى التصعيد والتوتر في منطقة تعاني من الكثير من بؤر التوتر ولا تحتاج لمزيد من التوتر على هذا الحجم والمستوى.
وعلق شكري على تأجيل انعقاد اجتماع الفصائل الفلسطينية، بأنه مرتبط بالداخل الفلسطيني، ومصر لها انخراط سابق في تفاهمات لم تشهد التنفيذ الكامل لها، ومن الضروري استعادة التفاهم والمصالحة الفلسطينية، وبالفعل عقد الأمناء العامين جلسة تشاورية ثم قرروا العودة إلى قادة الفصائل، وهناك جولات قادمة.
وشدد على أن الوحدة الفلسطينية مطلوبة لتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني في قيادة موحدة وفكر متجانس لمواجهة التحديات، والفصائل لديها اقتناع كامل، ولكن الأمور لديها تعقيداتها السياسية التي لابد من مراعاتها، والوصول إلى حلول وسطى، وهو أمر فلسطيني.
وتطرق إلى العلاقات مع قطر، مشددًا على أن حضوره إلى الدوحة يؤكد على الرغبة المشتركة بين مصر وقطر لطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة بين البلدين تنفيذا لبيان العلا، وتحققت كثير من الإنجازات.