قال الدكتور حمدي عرفة خبير الإدارة العامة والمحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية، إن إعادة تدوير مخلفات النباء تتم في مصر لأول مرة، وخاصة أنها بتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن مخلفات البناء طبقًا لنقابة المهندسين، سنويًا تقدر 50 مليون طن مخالفات، ومنها 44% من ناتج البناء والهدم للعقارات.

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن الدول الغربية لديها آلات محددة، تقوم بإعادة تدوير مخلفات البناء الخاصة بالطرق وإنشاء الكباري، وكذا البناء لإعادة تدويرها واستخدامها في بلاط الإنترلوك، وكذا استخدامها في أشكال أخرى، مشيرًا إلى أن هذه الفكرة ستوفر على الدولة على أقل تقدير 43 مليار جنيه سنويًا.

وتابع: عملية تدوير مخلفات البناء لن تتسبب في عملية الاستثمار في مواد البناء، حيث أنه لا يوجد أي مصنع لتدوير المخلفات الخاصة بالبناء، سوى مصنع واحد في مصر، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج لـ 86 مصنعًا على مستوى الجمهورية، كما أنها لن تهدد العلمية الاستثمارية لأن المخلفات ستستخدم في أشكال بعيدة عن مواد البناء المستخدمة في العقارات.

وأكد «عرفة» أنه حسب نص القانون الجديد لمخالفات البناء، الذي نص على أنه ممنوع الهدم أو الإزالة إلا من خلال تصريح من الدولة، موضحًا أن المواطن في حالة أراد إعادة تدويرها بنفسه فذلك الأمر يعود له، حيث أن القيادة السياسية تبحث عملية تدوير مخلفات البناء فيما يخص الدولة، وليس المواطنين.