ألقت صحيفة (الأهرام)، الصادرة اليوم الثلاثاء الضوء على العلاقات المتميزة التي تجمع بين القاهرة والرياض.. معتبرة أن زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى مصر، ولقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الجمعة الماضى، في شرم الشيخ، أتت لتعكس خصوصية العلاقات بين مصر والسعودية.

وقالت الصحيفة - في افتتاحيتها تحت عنوان (مصر والسعودية.. شراكة قوية وممتدة) - إنه في ضوء التحولات الراهنة بالمنطقة، تتسم العلاقات المصرية السعودية بتعدد جوانب التعاون، أولها تعزيز آلية حوار استراتيجي مؤسسية مستدامة بين النخب الفكرية والثقافية والسياسية، فأحد الجوانب المنقوصة التي يمكن أن تسهم في تحصين وتعزيز العلاقات، هو إدارة حوارات نخبوية مستمرة يستضيفها البلدان بالتناوب، وتشكل مجالا للبحث عن فرص وإعادة الاكتشاف الإستراتيجي للآخر، ويثير الانتباه أن الدول العربية تعقد حوارات إستراتيجية مع أقاليم ومناطق ودول كبرى مختلفة، بينما تحتاج إلى إدارة حوارات فكرية وثقافية وإستراتيجية بينها وبعضها البعض ارتكانا إلى قاعدة المعلوم بالضرورة، هذه الحوارات والمجالس يمكنها أن تضع سيناريوهات ورؤى لكل آفاق وفرص وإشكاليات العلاقة.

وأضافت الصحيفة أن ثاني هذه الجوانب يتمثل في تعظيم الاستفادة من الفرص الجديدة التي تتضمنها الرؤى الإستراتيجية 2030 وباقي الاستراتيجيات والمشروعات بالمملكة الجديدة ومصر الجديدة، فهناك بنود في رؤية 2030 المصرية تتضمن أفكارا تعالج القضايا ذاتها التي تعالجها رؤية 2030 السعودية، ولكن بأدوات وطرائق مختلفة، وأخرى متماثلة (والعكس أيضا)، ومن المهم تعزيز رؤى واستراتيجيات كل بلد برؤى واستراتيجيات الآخر، لتجنب تكرار مواجهة العراقيل ذاتها بما لذلك من تكاليف على الدولتين والحكومتين، ويمكن لمصر مثلا أن تفيد المملكة في تحقيق هدف رؤية 2030 بعرض تجربتها في تنويع مصادر الدخل وتجاوز عصر النفط، كما يمكن لمصر أن تستفيد من خبرات المملكة في التعامل مع السوق الدولية للغاز، مع الدور الجديد لمنظمة غاز شرق المتوسط.

وأوضحت الصحيفة أن من بين جوانب التعاون - أيضا - ما تشكله مصر والسعودية معا كجسر مشترك للأمن القومي العربي، فبحكم التحولات الجارية الآن، والتي تقرب استراتيجيا بين الخليج والبحر الأحمر والقرن الإفريقي وحوض النيل، وبحكم اتجاه البلدين استراتيجيا لتعظيم وجودهما في البحر الأحمر، عبر المشروعات السعودية الجديدة (نيوم) والوجود العسكري المصري (الأسطول الجنوبي)، وبحكم إنشاء مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر، مع تمركز الجزء الأكبر من تفاعلات النظام الإقليمي العربي حول هذا البحر؛ فإن هذا الفضاء الإستراتيجي الواسع المليء بالفرص والأخطار والثروات، يحتم على البلدين الدخول في شراكة من نوع خاص، تفرضها سطوة الواقع الجيوسياسي الجديد للبحر الأحمر، والتحديات الجديدة في جنوبه وشماله.