أدان مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين، استهداف الإحتلال الإسرائيلي للمؤسسات التعليمية خلال حربه الأخيرة على قطاع غزة؛ ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من الطلاب، وإحداث أضرار جسيمة طالت 141 مدرسة و114 روضة.

جاء ذلك في اختتام أعمال الدورة 84 لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين، التي نظمتها الجامعة العربية وعقدت برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم الفلسطيني بصري صالح، ومشاركة الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبو علي، وممثلي مصر، والأردن، وفلسطين، ولبنان، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، عبر "الفيديو كونفرنس".

وثمن مجلس الشؤون التربوية قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية بإعفاء الطلاب الفلسطينيين الوافدين من قطاع غزة للدراسة بالجامعات الحكومية المصرية من القسط الثاني للمصروفات الجامعية للعام الجامعي الحالي (2021)، وكذلك دعم مؤسسات التعليم العالي بقطاع غزة بكل احتياجاتها من أعضاء هيئة التدريس والتجهيزات اللازمة.

وأكد المجلس أن قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي يشكل رافعة في دعم المؤسسات التعليم العالي في دولة فلسطين التي تتعرض لحملة محمومة من حكومة الاحتلال الإسرائيلي وعاملا داعما لصمود أبناء قطاع غزة الذين يعيشون في ظروف حياتية صعبة وهو امتداد للموقف القومي لمصر، ولدورها التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني على كافة الأصعدة وفي دعم قضيته العادلة وحقوق المشروعة في العودة وتقرير المصير واقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس.

و دعا المجلس، إلى دعم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية كونها الجهة المسؤولة رسميا عن قطاع التعليم في دولة فلسطين في إعادة ما دمرته الحرب الإسرائيلية وكذلك دعمها لمعالجة الآثار النفسية المترتبة على ذلك، وفي توفير مقومات صمود للمدارس الواقعة في منطقة القدس ومناطق ما يسمى ج والبلدة القديمة في الخليل.

وطالب المجلس المؤسسات الدولية بالتدخل لحماية حقوق الطلاب الفلسطينيين التعليمية، وأخذ موقف فعال إزاء هذا العدوان السافر وتلك الانتهاكات الجسيمة لمبادئ القانون، وتوفير الحماية للطلبة، خاصة وأن الاحتلال لا يتوقف عن استهداف المسيرة التعليمية وتعطيلها من خلال ممارساته العدوانية التي تتنافى مع القوانين الدولية والحقوق العامة.

وأوصى بدعم مديرية التربية والتعليم التابعة للأوقاف الأردنية كجزء من الوصاية الهاشمية لشراء مباني جاهزة وشراء أراضي لبناء مدارس في القدس لاستغلالها في عملية التوسع وذلك لمنع تسرب الطلاب الفلسطينيين للمدارس الإسرائيلية.

كما حث، الدول المانحة على الاستجابة العاجلة لنداء الأونروا الطارئ الذي أطلقته في 19 مايو الماضي الماضي بقيمة 38 مليون دولار لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لتمكين الاونروا من إعادة إعمار وإصلاح وصيانة المدراس المتضررة وتأهيلها لاستقبال العام الدراسي الجديد.
كما دعا إلى إعادة إعمار ما تم تدميره من قبل الاحتلال الإسرائيلي من أبنية ومرافق مؤسسات التعليم العالي وتمويلها، وطالب بالاستمرار في زيادة المنح المقدمة من قبل مؤسسات التعليم العربية للطلبة الفلسطينيين.

ودعا المجتمعون إلى الاعتراف بكافة مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية وبرامجها المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي الفلسطينية.

وعبر المجتمعون عن أسفهم باعتماد البرلمان الأوروبي، في موقفه المناهض للأونروا على تقارير صادرة عن معهد مراقبة السلام والتسامح الثقافي في التعليم المدرسي (IMPACT-SE)، المعروف سابقاً بـ "مركز رصد تأثير السلام (CMIP)"، وهو معهد إسرائيلي يتولى مهمة مراقبة محتوى الكتب المدرسية، ويفحص المناهج الدراسية في جميع أنحاء العالم، ولاسيما في مناطق الشرق الأوسط، لتحديد ما إذا كانت المادة المُدرَّسة تتوافق مع المعايير الدولية، وما إذا كان يتم التدريس على أساس الاعتراف بالآخر وقبوله، وهو ذات المعهد الذي اعتمدت الإدارة الأمريكية الجديدة في موقفها عليه كما عبر عن ذلك وزير الخارجية الأمريكية "أنتوني بلينكن"، باشتراط تمويل الاونروا بإصلاح التعليم المناهض لإسرائيل واليهود، خاصة وأن هذا المعهد يقوم بدارسات تخدم سياسات حكومة الاحتلال الاسرائيلي ولم يسجل له أنه أجرى أية دراسة تتعلق بالمنهاج الاسرائيلي المكتظ بالتحريض على الفلسطينيين، وإنكار وجودهم.

وطالبوا بضرورة أن تبنى مواقفهم بناء على تقارير المنظمات الأممية التي قامت بمراجعة المنهاج الفلسطيني، وليس على الادعاءات الإسرائيلية التي لا تحترم معايير ومواثيق الأمم المتحدة واتفاقياتها الموقعة معها خاصة في السماح لمؤسسات الاونروا العمل في القدس وخاصة التعليمية .

ودعا المجلس، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للقيام بتحرك مع رئاسة الأونروا وحكومات الدول المضيفة للعمل على إقناع البرلمان الأوربي بأن المناهج الفلسطينية تخلو من التحريض على العنف والكراهية والعنصرية، وأن الأونروا ملتزمة بتعليم منهاج الدول المضيفة دون أي تعديلات او تغييرات وفق الاتفاقات الموقعة مع الأونروا، كما دعوا الاونروا إلى التحرك بذات الاتجاه.

كما طالبوا بضرورة العمل على فضح سياسة الاحتلال الإسرائيلي للتخريب الممنهج للمناهج الفلسطينية المطبق فيما يعرف بمدارس المعارف الإسرائيلية بهدف تشويه الرواية الفلسطينية والعربية.

من جهته، قال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي، إن التعليم يظل أحد مقومات صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتشبثه بحقوقه، فقد عمد الاحتلال خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة إلى استهداف البنية التحتية واستهداف المنشآت التعليمية والمدارس حيث تضررت نحو 50 مدرسة ومبنى حكومي ما دعا إلى إنهاء العام الدراسي بعد تقييم لآثار العدوان على القطاع، الذي أسفر عن استشهاد 66 طفلا إلى جانب ما خلفته آثار الصدمة والخوف التي تحتاج لدعم نفسي واجتماعي لأكثر من 500 ألف طفل وهو ما يلقي بأعباء إضافية على العملية التعليمية في القطاع.

وقال أبوعلي إن هذا الاجتماع يظل أحد الركائز الفعالة في العمل العربي المشترك لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه والحفاظ على هويته وتعزيز مسيرته نحو الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح أن الحملة الشرسة المستمرة من الاحتلال الإسرائيلي تصاعدت ضد المنهاج الفلسطيني ومحاولات وصمه بالعنف والتحريض، وجاء قرار البرلمان الأوربي المؤسف الأخير بشأن المنهاج في مدارس الأونروا كحصيلة لتلك الحملة الظالمة التي تحتاج وقفة عربية حازمة لمجابهتها.

وقال إن الاحتلال مستمر في جرائمه بما فيها الاستيطان والتطهير العرقي والتهويد، والذي يتواصل اليوم في حي الشيخ جراح بالقدس المُحتلة وحي بطن الهوا في سلوان، تنفيذا لمخططات تهجير مئات العائلات الفلسطينية لتهويد القدس، بالإضافة إلى اقتحامات المستوطنين المتواصلة للمسجد الأقصى.