فتحت لجنة قضائية بمجلس النواب الأمريكي تحقيقاً، بعد تقارير عن تعرض صحفيين ونواب للتجسس أثناء فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقال رئيس اللجنة جيري نادلر "من الممكن أن تكون الحالات التي ظهرت حديثاً، معزولة.

وأضاف ولكن الحالات" تثير مخاوف جادة تتعلق بالدستور والفصل بين السلطة".

وتابع: "على الكونجرس أن يجعل من الصعب للغاية، إن لم يكن مستحيلاً تجسس وزارة العدل على النواب أو العاملين في وسائل الاعلام".

ووفقاً لتقارير إعلامية، حصلت وزارة العدل في عهد ترامب، سراً على بيانات هاتفية لصحفيين، وتمكنت من الوصول لبيانات خاصة بعدد من الأعضاء الديمقراطيين بالكونجرس.

وأشار نادلر إلى أنه إذا كان ذلك عملاً ممنهجاً من إدارة ترامب لاستهداف المعارضة السياسية، فإنه يتعين تحديد النطاق الكامل "للإساءة الصارخة لاستخدام السلطة" ومحاسبة المسؤولين.

وقال وزير العدل ميريك جارلاند : "هناك أسئلة مهمة يجب حلها فيما يتعلق بمحاولة من جانب الوزارة للحصول على تسجيلات ذات صلة بأعضاء بالكونجرس والعاملين به".

وأضاف "وجهت بإحالة المسألة للمفتش العام، وأنا على ثقة أنه سيجري تحقيقا شاملاً ومستقلاً".

وقالت وزارة العدل إن جارلاند التقى أمس بممثلين من صحيفتي "نيويورك تايمز" و "واشنطن بوست" وشبكة "سي إن إن"، وناقش القواعد الجديدة.

وأكدت الوزارة أنها لن تعمل على الوصول لبيانات الصحفيين للحصول على معلومات عن مصادرهم أثناء التحقيق في تسرب معلومات سرية.