دعا كياو مو تون، سفير ميانمار لدى الأمم المتحدة، الذي أقيل بعد انقلاب فبراير لكنه لا يزال في منصبه، إلى اتخاذ "إجراءات فعالة" ضد المجلس العسكري، حيث من المقرر أن يناقش مجلس الأمن الدولي ملف بلاده يوم الجمعة القادم، حسبما أوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، وفقا لتقارير دبلوماسيين.

وقال كياو مو تون في رسالة إلى الأمم المتحدة بتاريخ 28 مايو ونشرتها المنظمة الليلة الماضية "يجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات فعالة بشكل جماعي لمنع أي جريمة ضد الإنسانية وأي أزمة إنسانية إقليمية محتملة"، مؤكدا ضرورة اتخاذ تدابير قوية وحاسمة وموحدة على الفور.

وحذر الدبلوماسي الذي رفض الإطاحة به وهو لا يزال يعتبر من قبل الأمم المتحدة كممثل لبلاده، "إذا لم يتحرك المجتمع الدولي، فإن هذا سيشجع الجيش على مواصلة أعماله الوحشية واللاإنسانية ضد المدنيين". ووفقا له، فإن عدم وجود رد فعل دولي قوي على الانقلاب قد سهل القمع الدامي للشعب البورمي منذ فبراير.

وكتب "لو كان المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة، قد تحرك بشكل حاسم وفي الوقت المناسب ضد الجيش، لكان من الممكن إنقاذ 800 حياة بريئة من بين المدنيين".

ومن المقرر عقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي، بعد تأجيل من الصين، لبحث وساطة الآسيان (رابطة دول جنوب شرق آسيا)، وفقا لما ذكره دبلوماسيون.
كما سيستمع المجلس إلى إحاطة من إريوان بهين يوسف، نائب وزير خارجية بروناي الذي التقى مؤخرا زعيم المجلس العسكري مين أونج هلاينج في ميانمار دون أن يتمكن من لقاء القادة المدنيين الذين أطيح بهم في الانقلاب.

وترأس بروناي منظمة الآسيان التي لا تزال منقسمة بشأن السياسة التي يجب اتباعها فيما يتعلق بميانمار.

وعقد الاجتماع الأخير لمجلس الأمن الدولي في 30 أبريل الماضي. وفي بيان تم التوصل إليه بالإجماع، دعا المجلس بعد ذلك إلى تطبيق خطة اعتمدتها الآسيان والتي نصت على تعيين مبعوث، وهو أمر لم يتم التوصل إليه بعد.

وسيستمع المجلس أيضا إلى مبعوثة الأمم المتحدة إلى ميانمار، كريستين شرانر بورجنر، التي عادت مؤخرا من إقامة طويلة في المنطقة، لكن وصولها إلى هذا البلد لا يزال ممنوعا من قبل المجلس العسكري.

وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة، وصل مشروع قرار ليختنشتاين الذي ينص على حظر الأسلحة إلى طريق مسدود.

ووفقا للدبلوماسيين، تم استبعاد هذا البلد مؤخرا من المناقشات والتي قادها الغرب، ومن غير المرجح أن يخضع حظر الأسلحة، الذي طالب به السفير البورمي والمنظمات غير الحكومية، للتصويت التالي في الأمم المتحدة.