تواصل محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة في طرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 12 متهمًا من عناصر داعش الإرهابية في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، والمعروفة إعلاميًا بـ "خلية داعش إمبابة".

وقال الشيخ محمد حسين يعقوب، ردًا على سؤال عن الفئة الممتنعة: "أنا أول مرة أسمع عن هذه الكلمة"، فأوضحت المحكمة "هي الفئة الممتنعة عن تطبيق الشريعة"، فرد الشاهد: "لا أعلم".

وسألته المحكمة: "ما رأيك أن هذه العبارات عن "الفئة الممتنعة" وردت في كتاب ابن تيمية وبالتحديد في كتاب مجموع الفتاوى، وأنت تقول أن أبن تيمية هو شيخكم"؛ فرد الشاهد، "ابن تيمية له 37 مجلدًا وقد تكون الجملة التي تتحدث عن تطبيق الشريعة جاءت في سياق آخر، وقد يكون حديثه عنها مقصود بها فئة معينة في عصره".

وسألت المحكمة هل هذه العبارة خطأ أو صواب "الدولة التي لا تطبق الشريعة الإسلامية"، فرد الشاهد: "لا يمكن الحكم عليها إلا بعد معرفة موضعها في الحديث".

وسألت هيئة المحكمة الشاهد: "ماذا تعرف عن فارس أبو جندل"، ورد الشاهد "أول مرة أسمع عنه"، فقال رئيس المحكمة أنه جاء في أحد كتيبات تنظيم داعش "أن قتال الطائفة الممتنعة واجب من واجبات الدين"، ورد الشاهد: "أريد أدلة على جواز قتل المسلمين فهل هناك أدلة على هذا القتل".

وقال محمد حسين يعقوب، في شهادته عن الفئة الممتنعة، "أنا أول مرة أسمع عن هذه الكلمة، فأوضحت المحكمة هي الفئة الممتنعة عن تطبيق الشريعة"، فرد الشاهد: لا أعلم.

ولفت "يعقوب" إلى رأيه بشأن الهجوم على المصالح الحكومية وقتال المُسلمين، قائلا: "مَن يقول ذلك فهو غلطان ومُضلل، هل هناك من عاقل من يقول بذلك؟".

وعن كيفية وصول الشباب لهذا التفكير، قال يعقوب: "الإنترنت به من الأشياء ما هو أغرب من الخيال، ابتداءً من الإلحاد والكفر، فهو بحر من غاص فيه ضل ضلالًا مُبينًا"، موجها: "نصيحة للشباب بالتوجه لعبادة الله، وشدد على أن هدفه هو تكثير الصالحين حتى لا تهلك الأمة".

وأجاب الشاهد على ما تستند إليه الجماعات الإرهابية التي تُقاتل الجيش والشرطة بأن الشريعة ليست مُطبقة وأن الدولة العصرية "فئة مُمتنعة"، قائلا: "هذا كلام خطأ شكلًا وموضوعًا"، "لهم كلمة الجهاد ولنا جهاد الكلمة، جهادنا هو أن نُكثر من وجود الصالحين لكي لا تهلك الأمة".

وأسندت النيابة للمتهمين تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.