رد المهندس طارق الملا، وزير البترول، على ما أثاره أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، بشأن أزمة التعيينات في قطاع البترول وما يشوبها من فساد، بأنه لم يتم تعيين سوى اثنين مساعدين للوزير ومعاون واحد، رغم أن مجلس الوزراء يمنح لكل وزير تعيين 10 مساعدين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، للرد على طلبات الإحاطة التى ناقشها النواب اليوم.

وقال الوزير، وفقا لسياسة الدولة بصفة عامة فالتعيينات تقريبا ليست موجودة في قطاع البترول، إلا من خلال الشركات، والتى تتم بها وفقا لميزانية كل شركة حسب الإيرادات والمصروفات، وحسب التوسعات والمشروعات التى تقوم بها.

وأضاف أن كل شركات البترول ليست جديدة، وآخرها موجودة من عامين، ولا نستطيع زيادة عدد العمالة بها، إلا عند خروج بعض العمالة الفنية منها، يتم إحلالها بعمالة جديدة.
وتابع، ما يتم اتباعه هو أن تلك الشركات الكبيرة، تستعين بعمالة مؤقتة في مشروعات بعينها، في فترة محددة بفترة العمل بالمشروع، وعند الحاجة إليهم مرة أخرى، يتم الاستعانة بتلك العمالة مرة أخرى في مشروعات أخرى.

وحول شكوى النواب، من تدنى العلاوات والأجور، أوضح الوزير أن العمالة في البترول لا تنطبق عليهم قواعد العلاوات والزيادات بالدولة، حيث يتم ذلك وفقا لعمل المشروعات وبيانات عن كفاءة هذه العمالة.

وأكد أن قطاع البترول له مساهمات مهمة في الناتج القومى الإجمالي، حيث تصل إلى 25 في المائة، وأنه يعمل بالقطاع نحو 240 ألف موظف بخلاف الشركات التى لديها عمالة من خلال مقاولين لتأدية خدمة في مدة معينة.

وأشار إلى أن توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، يعد جزءا رئيسيًا من مهام القطاع.