خلال سبع سنوات مضت تحررت وزارة التضامن الاجتماعي من كافة السياسات التقليدية للرعاية الاجتماعية التي اختزلت دعم الدولة فى معاش ضماني بسيط حيث تبنت سياسات جديدة تتواكب مع طبيعة المرحلة التنموية التى تعيشها مصر الآن، من خلال برامج وأنشطة ومشروعات تتعامل بكفاءة عالية مع الفقر متعدد الأبعاد، بما يضمن تراجع معدلات الفقر وارتفاع مسـتوى المعيشة للمواطن، وبرزت تلك الإنجازات في الحامية المدنية للمواطنين المصريين، حيث اهتمت الوزارة بهذا الجانب بكل ما يشمل من دعم النقدي والمساعدات الاجتماعية.

• الدعم النقدي:

- تم تطوير أول قاعدة بيانات عن الأسر الفقيرة في مصر تشمل 9.3 مليون أسرة تضم 31 مليون مواطن.

- ارتفعت أعداد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي من 1.68 مليون أسرة تشمل 6,4 مليون فرد في عام 2014، لتصل إلى 3.8 مليون أسرة تشمل 14.1 مليون فرد في عام 2021 بزيادة تصل إلى 120%.

- ارتفعت الموازنة المخصصة للدعم النقدي من 3.7 مليار جنيه عام 2014 إلى 19 مليار جنيه عام 2021 بزيادة قدرها 500%.

- تبلغ نسبة الإناث المُسجلة بأسمائهم البطاقات الصادرة 72.5% في مقابل نسبة الذكور التي تبلغ 28,5%، كما يبلغ عدد الأطفال المستفيدين من البرنامج 5.3 مليون طفل بنسبة 44% من إجمالي أفراد الأسر.

-  تم استخراج الأوراق الثبوتية لما يقرب من 742,000 سيدة بما يشمل بطاقات رقم قومي، شهادات زواج، شهادات طلاق وشهادات ميلاد للأطفال.

• المساعدات الاجتماعية

- تقوم الوزارة والمؤسسة العامة للتكافل بتقديم مساعدات نقدية غير منتظمة لإجمالي 1.5 مليون أسرة مضارة بظروف صعبة بإجمالي 960.114 مليون جنيه بمتوسط شهري 400 جنيه مصري كما بلغ إجمالي قيمة المسـاعدات العينية بالمحافظات 41.089.535 جنيه لـ 79.870 مستفيد.

• وصلات الغاز:

-  تم التعاون مع وزارة البترول والكهرباء لتوصيل وصلات الغاز الطبيعي لـ 112.175 أسرة في 6 محافظات من الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية بإجمالي 230 مليون جنيه مصري ممولة من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والمعونة الأمريكية.

• تكافؤ الفرص التعليمية:

-  وجَّه السيد رئيس الجمهورية بضرورة تقديم كافة سبل الدعم للطلاب الدارسين في كافة المراحل التعليمية بدءاً من سن الحضانة وحتى التخرج في الجامعة، كما وجه بصرف مليار جنيه مصري لدعم كافة أنواع الطلاب كما يلي:

- تم إعفاء 5.5 مليون طالب في مختلف المراحل التعليمية ابتدائي، إعدادي، ثانوي من دفع المصروفات الدراسية، وتحمل تكلفة التعليم المدرسي لأكثر من 1.5 مليون من الطلاب غير القادرين وغير الحاصلين على الدعم النقدي بإجمالي 5.8 مليون طالب مدرسي.

- تم دفع تكلفة 34 ألف طالب بمدارس تنمية المجتمع بالجمعيات الأهلية ويبلغ إجمالي المدارس 2100 مدرسة مجتمع، هذا بالإضافة إلى توفير دعم غذائي ونقدي للأسر الأكثر فقرًا لهؤلاء الأطفال.

- تم إنشاء 24 وحدة تضامن اجتماعي داخل الجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية، وذلك لدمج الطلاب في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وإتاحة خدمات الوزارة وبنك ناصر الاجتماعي لطلاب الجامعات وهيئة التدريس، ولتوعية الطلاب حول أهم القضايا المجتمعية وتحفيزهم للمشاركة في جهود التطوع المختلفة.

• تكافؤ الفرص الصحية:

- يستهدف برنامج الألف يوم الأولى في حياة الأطفال صغار الأمهات الحوامل والمرضعات واللاتي لديهن طفلان بحد أقصى، ويتم صرف نقاط إضافية على السلة الغذائية التموينية بقيمة 100 جنيه شهريًا، بشرط المتابعة الصحية وإجراءات التطعيمات للأطفال، بالإضافة إلى رعاية الصحة الإنجابية للنساء، وفي عام 2020، استهدف البرنامج إجمالي 41.000 أُم بتكلفة 56.68 مليون جنيه ويتم تمويل هذا البرنامج من برنامج الأغذية العالمي.

- كما يتم دعم الأمهات أثناء فترة الحمل بصرف تعويضات للسيدات العاملات في القطاع الخاص أثناء فترة الوضع بنسبة 75% من الأجر الأخير، وذلك لمدة 90 يومًا تُسدده صناديق التأمينات الاجتماعية.

• تطور برنامج حياة كريمة وأهدافه:

-  انطلقت مبادرة سكن كريم عام 2018 في الخمس محافظات الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية (المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر) والبرنامج الرئاسي "حياة كريمة" عام 2019 في 11 محافظة بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية بتقديم حلول عاجلة ومتكاملة لتحسين جودة حياة المواطنين في الريف المصري وبصفة خاصة في القرى الأكثر فقرًا.

وأسهمت 23 جمعية أهلية في تنفيذ وتمويل البرنامج بالشراكة مع الوزارة إسهامًا بلغت قيمته 17% من إجمالي التكلفة تقريبًا، وبلغت إجمالي تكلفة كل من سكن كريم والمرحلة الأولى من برنامج حياة كريمة 969 مليون جنيه خلال الفترة من 2018 إلى 2020.

- بلغ إجمالي عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية في المرحلة الأولى 186.525 أسرة بما يشمل مليون مواطن تقريبًا، وشملت الخدمات المقدمة إلى الأسر 8.4 ألف وصلة مياه شرب، و6.3 ألف وصلة صرف صحي، و11 ألف تركيب سقف، و9.5 منزل تم رفع كفاءته، هذا بالإضافة إلى استفادة 1.090.545 مستفيد من القوافل الطبية و13.838 مستفيد من العمليات الجراحية والأجهزة التعويضية و27.112 مستفيد من عمليات العيون وعمل النظارات الطبية، هذا بالإضافة إلى القوافل البيطرية التي تعدت 50 قافلة وفرص التمكين الاقتصادي التي تمت إتاحتها لحوالي 6.7 الف أسرة.

- تم التوسع في البرنامج الرئاسي ليصل المستهدف إلى 1400 قرية في 52 مركز في 20 محافظة، وسيتم التوسع في دور وزارة التضامن الاجتماعي ليشمل خدمات الطفولة المبكرة في إنشاء حضانات ومراكز أمومة وطفولة، وإنشاء مراكز تأهيل وتجمعات للاكتشاف المبكر للإعاقة، بالإضافة إلى تجهيز عيادات 2 كفاية في الجمعيات الأهلية الشريكة والتوسع في الوحدات الإنتاجية والمشروعات متناهية الصغر والتوعية المجتمعية.

• الحد من الزيادة السكانية "برنامج 2 كفاية":

- تطوير عيادات تنظيم الأسرة: تم استحداث 65 عيادة تنظيم أسرة،6,136,911 زيارة طرق أبواب، 4,374 ندوة، 42 مسرح شارع، استفاد منها مليون سيدة، بمشاركة 108 جمعية ومؤسسة أهلية.

-الزيارات المنزلية: تم تنفيذ 6,136,911 زيارة منزلية للتوعية الأسرية بأهمية تنظيم الأسرة والتعريف بالخدمات المتاحة، كما تم تحويل 894,290 سيدة إلى عيادات تنظيم الأسرة بوزارة الصحة وعيادات 2 كفاية للحصول على خدمات تنظيم الأسرة .

• برنامج مودة:

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي برنامج مودّة خلال شهر مارس 2019 بتكليف من فخامة السيد رئيس الجمهورية ، بعد إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء آنذاك عن وصول معدلات الطلاق إلى 198.269حالة، الأمر الذي اسـتدعي ضرورة البدء في وضع تدخلات تستهدف الشباب المُقبل على الزواج في المرحلة العمرية من 18 إلى 25 سنة.

بلغ عدد المترددين علي المنصة مُنذ إطلاقها 4.070.864 متردد (70% منهم من الإناث)، كما اعتمد المجلس الأعلي للجامعات اجتياز البرنامج التدريبي لمنصة "مودة" كمُتطلب تخرُّج اختياري على مسـتوى كافة الجامعات الحكومية بدءاً من العام الدراسـي 2020/ 2021 وحصل على شهادة التدريب المعتمدة 259.524  شاب وشابة.

• برنامج وعى للتنمية المجتمعية:

أُطلق برنامج وعي في 27 فبراير من العام الماضي 2020، ويهدف إلى تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية المعوقة للتنمية البشرية والاقتصادية، وذلك من خلال إمداد المواطنين بالمعارف والمعلومات العلمية والقانونية والدينيـة الموثقة تجاه 12 قضية مجتمعية وهي: التمكين الاقتصادي، والتعليم والمعرفة ومحو الأمية، وصحة الأم والطفل، والتربية الأسرية الإيجابية، الاكتشاف المبكر للإعاقة، والزيادة السكانية، وختان الإناث، وزواج الأطفال، والنظافة والصحة العامة، مكافحة المخدرات، والهجرة غير الشرعية، والمواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي، وتم بناء قدرات 2670 من الرائدات الاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة والعاملين في الوزارة على أسـاليب التوعية لقضايا البرنامج، كما تم إنشاء 250 فصل لمحـو الأمية بالتعاون مع مبادرة "لا أمية مع تكافل".

• العمالة غير المنتظمة:

وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2183 لسـنة 2020، تم تشكيل لجنة للعمل على إعداد استراتيجية وطنية لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي:

- تعمل وزارة التضامن الاجتماعي مع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على مشروع تطوير قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا، واستحداث قاعدة موحدة وشاملة.

- تم تقييم برامج الحماية الاجتماعية الحالية للعمالة غير المنتظمة وتحديد فجوات التغطية.

- تم حصر التشريعات الخاصة بالحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.

- تم إعداد مقترح صندوق دعم العمالة غير المنتظمة.

- تم وضع خارطة الطريق لتطبيق التوصيات الخاصة بمد برامج الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.

- تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "بر أمان" لحماية ودعم صغار الصيادين بالشراكة مع صندوق تحيا مصر والهيئة العامة لتنمية الثروة السـمكية حيث تغطى المبادرة 42 ألف صياد على مسـتوى الجمهورية بتكلفة 50 مليون جنيه ممولة من صندوق تحيا مصر.

• استهداف فئات صغار الصناع والعمالة الهامشية والموسمية:

تتعاون وزارة التضامن الاجتماعي مع صندوق "تحيا مصر" وبنك ناصر الاجتماعي ومع غرفة اتحاد الصناعات ومع الهيئة العامة للثروة السمكية ومكاتب السادة المحافظين، ومع غيرهم من الشركاء في تنفيذ مشروعَين للتمكين الاقتصادي؛ أحدهما يستهدف صناع السجاد والكليم المصري، والآخر يستهدف صغار الصيادين المستهدف هو توظيف 7000 شخص من العمالة غير المنتظمة في مشروعات تمثل سلاسل قيمة لمنتجات للاستهلاك المحلي، مع دراسة إمكانية تصدير الكليم والسجاد والجوبلان المصري، وتبلغ قيمة المشروعَين حوالي 120 مليون جنيه مصري يتم توفيرهم كقرض ميسر بنسبة 6% مع إسهام الوزارة بنسبة 30% من أصل قيمة القرض. وتقوم الوزارة ببذل المسـاعي لشـمول صغار الصناع بآليات الحماية الاجتماعية والتأمينية، وإدراجهم تحت مظلة التأمين الصحي بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.