نظمت الرقابة المالية بالتعاون مع البنك المركزي ندوتين تفاعليتين عن بُعد تناولا "التأمين على المعاملات المالية ضد المخاطر السيبرانية" يومي 9 و16 يونيو 2021.
تهدف الندوتان للتعريف بالتغطية التأمينية التي تكتتب فيها شركات التأمين لمواجهة المخاطر السيبرانية، بما يسهم في تلبية احتياجات البنوك والمؤسسات المالية لهذا النوع من التغطيات، حيث شارك في الندوتين ممثلين عن الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصري، واتحاد بنوك مصر، وشركة بنوك مصر، و ما يزيد عن 30 بنكاً من البنوك العاملة في مصر  بالتنسيق مع اتحاد البنوك، كما شارك في الندوتين أيضاً ممثلين عن شركات التأمين المصرية المكتتبة في التغطيات والأخطار السيبرانية، و عدد من الخبراء الدوليين من شركات التأمين العالمية المتخصصة في هذا النوع من التغطيات.
ويعد التأمين على المعاملات المالية الإليكترونية ضد المخاطر السيبرانية من أهم الموضوعات التي طرأت حديثا على المؤسسات المالية محليا وعالمياً، وذلك انطلاقاً من التوجه العالمي نحو التحول لنظام اقتصادي غير نقدي يعتمد على التكنولوجيا والاتصالات في انجاز المعاملات المالية، وما يترتب على ذلك من زيادة المخاطر المرتبطة بهذا النوع من المعاملات.
شهدت الندوتان مناقشة أهم مخرجات التعاون المشترك بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري في إعداد أول دليل للتأمين على المعاملات المالية الإليكترونية ضد المخاطر السيبرانية في أبريل 2019، والذي تم إعداده بالتشاور مع عدد من البنوك وشركات التأمين العاملة في مصر، و يُعَد أحد أدوات فهم التغطيات التأمينية ووثائق التأمين المتعلقة بالمعاملات المالية الإليكترونية؛ ويعتبر دليلاً استرشادياً للبنوك والمؤسسات المالية حال قيامها ببدء إجراءات التأمين على المعاملات المالية الإليكترونية ضد المخاطر السيبرانية مع إحدى شركات التأمين.
كما تم خلال فعاليات الندوتين شرح كيفية استيفاء نموذج طلب التأمين من جهة أي من البنوك العاملة في مصر، ومراحل شراء التغطية التأمينية، وكذا وصف التغطيات التأمينية التي توفرها وثيقة التأمين المستقلة ضد المسئولية الناشئة عن الأخطار الإليكترونية والسيبرانية، بجانب استعراض خطوات إجراء التعويضات.
ومن جانبه أشاد هشام رمضان -مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية بالجهود المشتركة التي تمت بين الهيئة والبنك المركزي المصري لتنفيذ الندوتين، وما سبق ذلك من تنسيق وتعاون لإصدار الدليل المشار إليه ووثائق الـتأمين المتعلقة بالمعاملات المالية الإليكترونية، وذلك في إطار تنفيذ توجهات الدولة نحو التحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي، وكذا توجهات البنك المركزي المصري نحو تطوير الخدمات المصرفية ونظم الدفع والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد.