أكد رئيس البعثة الأممية في السودان "فولكر بيرتس" أن البعثة مستمرة في تقريب المواقف بين كل الأطراف، للتوصل إلى اتفاق حول القضايا المختلف عليها في أقرب وقت.

وشدد "بيرتس" -حسب مركز إعلام الأمم المتحدةـ على أنه بإمكان البعثة المساعدة في الحوار وتيسيره، ولكن الحوار ذاته يجب أن يكون سودانيا يشمل كل المناطق وكل مكونات الاجتماعية والدينية واللغوية والثقافية والسياسية.

وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، أعتقد أن الوسيط الجنوب السوداني لعب دوره بشكل فعال، ونشكر حكومة جنوب السودان على هذا الدور"، كما شكر الطرفين، الحكومة والحركة الشعبية- شمال، "لأن الجانبين تصرفا بروح إيجابية جدا في مناقشة مسودة اتفاق إطاري".

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على نقاط أكثر من النقاط التي لا يزال الخلاف قائما عليها، وإلى وجود قاعدة وأساس للمناقشات وهو إعلان المبادئ الذي وقع عليه في 28 مارس في جوبا.

وتطرق "بيرتس" إلى شعوره بالقلق إزاء "عدم تنفيذ أو التأخير في تنفيذ" فقرات مهمة في اتفاق جوبا للسلام، لاسيّما الترتيبات الأمنية، على حد تعبيره، بما في ذلك إنشاء قوات مشتركة لحفظ الأمن، تشارك فيها القوات المسلحة والشرطة السودانية وقوات الدعم السريع والتنظيمات المسلحة.

كما أعرب عن قلقه إزاء آليات وقف إطلاق النار كما هو منصوص عليها في الاتفاق. وقال: "سألنا عن هذا الموضوع وعن أسباب التأخير في تنفيذ هذه القرارات المشتركة السودانية، وجدنا إجابات تتعلق بنقص الموارد ونقص الإرادة السياسية - وقد يكون الأمران معا".

وشدد على أنه إذا تم إنشاء ونشر القوات المشتركة في دارفور، فهذا سوف يثبت قدرة السودان والإدارة المشتركة لحماية المدنيين أو المواطنين السودانيين.

ودعا "بيرتس"إلى أن تأخذ خريطة الطريق تلك مخاوف كل الأطراف بعين الاعتبار، مشيرا إلى أنها لا يجب تكون مثالية، أو قصيرة الأمد، بل خريطة طريق واقعية، براغماتية وتدريجية.

الجدير بالذكر أن مجلس الأمن كان قد مدد تفويض بعثة يونيتامس لمدة عام آخر، في قرار 2579. ونص القرار على أن يونيتامس ستواصل العمل على نفس الأهداف الاستراتيجية الأربعة التي حددت في القرار الأصلي 2524 لسنة 2020.

وهذه الأهداف تتعلق بالمساعدة في عملية الانتقال السياسي بما في ذلك إجراء أو التحضير لإجراء الإحصاء والانتخابات والعملية الدستورية؛ ودعم عملية السلام وترسيخ اتفاقيات السلام بما في ذلك وبالدرجة الأولى اتفاق جوبا للسلام؛ والمساعدة في بناء السلام بما في ذلك حماية المدنيين وسيادة القانون؛ ودعم حشد المساعدات الاقتصادية والإنمائية للسودان.