حكومة تصريف الأعمال اللبنانية تتخذ إجراءات لمكافحة الاحتكار والتحزين والتهريب وتطلب التشدد مع المتلاعبين
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور حسان دياب أن ما تشهده شوراع لبنان مخيف ويقدم نماذج عن غياب الدولة ونتائجه كارثية، لأنه يمهّد الطريق لفكرة الأمن الاجتماعي والمعيشي الذاتي وبالتالي يعني الفوضى المنظّمة وتشرذم البلد.
جاء ذلك خلال اجتماع اليوم ترأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور حسان دياب لمكافحة الاحتكار والتخزين والتهريب بحضور عدد من الوزراء المعنيين والأمين العام لمجلس الوزراء والمحامي العام الاستئنافي في بيروت وقائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان والمدير العام لأمن الدولة والمدير العام للجمارك ومدير المخابرات العميد أنطوان قهوجي، ومستشاري رئيس الحكومة.
واتخذت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وعدد من مؤسسات الدولة اللبنانية عددا من الإجراءات السرية لمكافحة الاحتكار والتخزين والتهريب، بإضافة إلى مجموعة توصيات للحد من هذه الجرائم، حيث طلبت الحكومة من الأجهزة القضائية، التشدّد في الإجراءات القضائية بحق المهربين والمتلاعبين، سواء بالتخزين أو الإحتكار.
واتفق المجتمعون على الطلب من جميع الأجهزة الأمنية تكثيف دورياتها في جميع المناطق، وتنفيذ مداهمات لكل الأماكن التي يشتبه بتخزين المحروقات والأدوية والحاجات الأساسية للمواطنين.
كما طلب المجتمعون من جميع الوزارات المعنية تكثيف الرقابة المسبقة واللاحقة على الاستيراد والتوزيع والتخزين، بالإضافة إلى التشدّد في تطبيق نظام وأيام العبور بين لبنان وسوريا، بانتظار نقل نقطة التفتيش الحدودية في المصنع إلى أقرب مكان من نقطة التفتيش السورية.
كما طلب المجتمعون من الجمارك ضبط جميع عمليات نقل المحروقات والأدوية والمواد الغذائية وإشراك البلديات بالرقابة على محطات الوقود و تحذير المخزنين بصورة غير قانونية للمشتقات النفطية، أن أي ضرر مادي أو جسدي ينتج عن ارتكابهم، يتحملون تبعاته القضائية والمادية.