قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن الدولة المصرية جادة في اتخاذ كافة القرارات التي تهدف لتحسين أوضاع العمالة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل طوال الوقت على تحقيق الاستقرار بين عناصر المنظومة العمالية.

جاء ذلك خلال كلمته بورشة عمل نظمها حزب مستقبل وطن، مساء اليوم، تحت عنوان (العمل والعمال في ظل رؤية مصر 2030)، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الحزب.

وأضاف سعفان، أن معدل البطالة في مصر مطمئن، حيث انخفض إلى 7.4% في 2019 بعد أن وصلت النسبة إلى 14% في 2013، ثم ارتفع إلى 9.3% في 2020 بسبب جائحة كورونا حتى عاد مرة آخرى إلى 7.2% في الربع الأخير من 2020، ومن المستهدف خفض هذه النسبة إلى 1.5% سنويا في استراتيجية الدولة 2030، مؤكدا أن المشروعات القومية الكبرى ساهمت في خفض معدلات البطالة.

وتابع: " لا يغفل على أحد وضع الجهاز الإداري في الدولة خلال الفترة الماضية، وما يتم من جهود بشأن تطويره والنهوض بأوضاعه من أجل دعم خطوات الإصلاح الاقتصادي"، مؤكدا أن مصر بها نحو 3 ملايين منشأة كبرى تتعامل مع العمال والمنظومة الخاصة بالقوى العاملة تتعامل مع هذه المؤسسات والمنشآت بكل جدية.

ولفت سعفان إلى أن قانون المنظمات النقابية شهد دفاعا كبيرا من أجل إعلاء مصلحة العمال لصالح التنظيم النقابي، كما أن الحكومة حريصة طوال الوقت على أن يكون هناك توازن بين طرفي العمالة في مصر، وتكون هي طرف أصيل في هذه العلاقة، وبالتالي هناك ثلاثة محاور تعتمد عليها المنظومة، العمال وأصحاب العمل والحكومة التي تستهدف طوال الوقت توفير مناخ مناسب للعمل وتحقيق الاستقرار الكامل الذى يصب في النهاية لدعم واستقرار الاقتصاد القومي.

وحول تعيين الـ5% من ذوي الإعاقة في كافة المصالح والجهات ، قال سعفان: "إننا فوجئنا أن بعض المصالح تقوم بعمل عقود لذوي الإعاقة غير القادرين على العمل ومن ثم إلغاء عقودهم بعد مرور نحو 3 أشهر وأمام هذه التصرفات تم وضع ضوابط بشأن أن تكون نسبة التعيينات لذوي الإعاقة للقادرين على العمل فقط، خاصة أن غير القادرين ليس من اختصاص وزارة القوى العاملة وإنما من اختصاص وزارة التضامن".

وأشار إلى توقيع اتفاقيات لتدريب الشباب والخريجين على وظائف المستقبل الخاصة بتكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى توسيع دائرة التأهيل والتدريب لتشمل أصحاب المؤهلات العليا ولا تقتصر فقط على أصحاب الحرف.

ونوه وزير القوي العاملة بأن أمل مصر في المشروعات الصغيرة سواء في توفير فرص العمل، أو دعم الاقتصاد القومي للدولة، حيث من الممكن أن توفر هذه المشروعات من مليون إلى 2 مليون فرصة عمل شريطة أن يتم إعلاء مبدأ التدريب، مشيرا إلى أن فرصة التحول إلى وظائف المستقبل تستوجب الاهتمام بالحرف اليدوية وتعظيم التدريب عليها.