قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 71 لسنة 63 قضائية عليا إحالة رئيس قطاع دراسات المشروعات الزراعية والملكية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إرتكابه مخالفات إدارية وقانونية، وأنه لم يلتزم خلال فترة عمله مديرًا عامًا للإدارة العامة للملكية يومي 18 يناير عام 2018 و 23 يونية 2018، بأحكام القانون وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي.
وتبين من أوراق القضية أن المحال وقع على كتابي الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة جهة عمله إلى مدير عام الإدارة العامة لري الجيزة، رغم تضمين الخطاب الأول أن عقد البيع المبرم بين الهيئة المذكورة "بوصفها بائعًا" وشركة إيجيبت جلف للتنمية والإستثمار "بوصفها مشتريًا" بتاريخ 16 فبراير عام 2002، على قطعة الأرض البور الكائنة بناحية طهطا بمركز العياط بمحافظة الجيزة بقصد الإستصلاح والإستزراع مازال ساريًا ولم يتخذ إجراء لفسخ هذا العقد حتى تاريخ تحرير الخطاب رغم تضمين الخطاب الثاني التأكيد على صحة الخطاب الأو احالة رئيس قطاع دراسات المشروعات الزراعية والملكية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للمحاكمة التأديبية.
وقررت النيابة الإدارية في القضية رقم 71 لسنة 63 قضائية عليا إحالة رئيس قطاع دراسات المشروعات الزراعية والملكية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إرتكابه مخالفات إدارية وقانونية، وأن "محمد م. ط."، رئيس قطاع دراسات المشروعات الزراعية والملكية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لم يلتزم خلال فترة عمله مديرًا عامًا للإدارة العامة للملكية يومي 18 يناير عام 2018 و 23 يونية 2018، بأحكام القانون وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي
وتبين من أوراق القضية أن المحال وقع على كتابي الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة جهة عمله إلى مدير عام الإدارة العامة لري الجيزة، رغم تضمين الخطاب الأول أن عقد البيع المبرم بين الهيئة المذكورة "بوصفها بائعًا" وشركة إيجيبت جلف للتنمية والإستثمار "بوصفها مشتريًا" بتاريخ 16 فبراير عام 2002، على قطعة الأرض البور الكائنة بناحية طهطا بمركز العياط بمحافظة الجيزة بقصد الإستصلاح والإستزراع مازال ساريًا
ولم يتخذ إجراء لفسخ هذا العقد حتى تاريخ تحرير الخطاب رغم تضمين الخطاب الثاني التأكيد على صحة الخطاب الأول بالمخالفة لما تضمنه قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسة 28 فبراير عام 2011 بفسخ عقد البيعالسابق بيانه مما أدى إلى تقديم الشركة المذكورة صورة من الخطاب بالدعوى المقامة منها ضد رئيس مجلس الإدارة وآخرين رقم 38227 لسنة 65 قضائية، مما ترتب عليه صدور حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى المشار اليها بإنهاء الخصومة لقيام الهيئة بسحب قرار الفسخ المشار اليه إستنادًا إلى ما تضمنه خطاب الإدارة المركزية للملكية والتصرف المؤرخ 18 يناير 2018ل بالمخالفة لما تضمنه قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسة 28 فبراير عام 2011 بفسخ عقد البيعالسابق بيانه مما أدى إلى تقديم الشركة المذكورة صورة من الخطاب بالدعوى المقامة منها ضد رئيس مجلس الإدارة وآخرين رقم 38227 لسنة 65 قضائية، مما ترتب عليه صدور حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى المشار اليها بإنهاء الخصومة لقيام الهيئة بسحب قرار الفسخ المشار اليه إستنادًا إلى ما تضمنه خطاب الإدارة المركزية للملكية والتصرف المؤرخ 18 يناير 2018.