قال الدكتور إيهاب الدسوقي، الخبير الاقتصادي، إن التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، يعد أحد السبل الهامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر، حيث أنه يعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية، دون التسبب في تدهور بيئي، والإضرار بالتنوع البيولوجي.

وأوضح الدسوقي، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن الدولة تتحول تدريجيًا نحو تعميم ثقافة الاقتصاد الأخضر، والتي تتطلب التزام القطاعين العام والخاص بالمعايير البيئية، لضمان تحقيق النتائج المرجوة، والمحافظة على البيئة، منوهًا إلى أن التحول للاقتصاد الأخضر يعود بالنفع على المجتمع ككل.

وأشار إلى ضرورة وضع عقوبات وجزاءات لغير الملتزمين بالمعايير البيئية سواء بالقطاع الخاص، أو العام، وللتأكد من الالتزام التام بتطبيق المعايير البيئية التي تساهم في المحافظة على البيئة، وعدم الإضرار بها، مشددًا على أن عدم الالتزام بالمعايير البيئية يضر بالمجتمع ككل، بالإضافة إلى أنه يعوق تحقيق التنمية المستدامة، حيث أن الالتزام بالمعايير البيئية يشجع على تحقيق التنمية من خلال الاستغلال الأمثل للموارد والمحافظة عليها.

وأكد أن الاقتصاد الأخضر يساهم في المحافظة على صحة المواطن نتيجة توافر البيئة النظيفة، منوهًا إلى أن مفهوم الاقتصاد الأخضر، يشير إلى خلق اقتصاد صديق للبيئة يعمل على التقليل من نسبة الكربون ويوفر الطاقة، كما يعمل على التقليل من الانبعاثات الضارة سواء الصادرة عن طريق عوادم السيارات أو غيرها من الانبعاثات التي تضر بالبيئة.

واختتم الدسوقي تصريحاته بالإشارة إلى الجهود التي تبذلها الدولة للمحافظة على البيئة، والتقليل من استخدام المواد المضرة للبيئة، من خلال استبدالها بآخرى صديقة للبيئة، مضيفًا: "الدولة تهتم بالبيئة وتسعى لتوفير العديد من المشروعات التي تحافظ عليها، ومن بينها استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات بدلًا عن المواد الملوثة للبيئة، والتي ينتج عنها انبعاثات مضرة بالبيئة".