أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نستهدف التوسع في الإفراج الجمركي بنظام المسار الأخضر، من خلال منح هذه الميزة التحفيزية وغيرها للشركات الملتزمة التي تنضم إلي «القائمة البيضاء».

وأضاف معيط، في بيان اليوم الجمعة، أن ذلك يأتي علي النحو الذي يُسهم في تحفيز الاستثمار وتعظيم الصادرات، ويتسق مع جهود تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتقليل أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، عبر تيسير الإجراءات وميكنتها والتعامل بنظام الشباك الواحد من خلال المنصة الإلكترونية «نافذة».

وأوضح الوزير، أن برنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد» يخضع للتطوير المستمر، لزيادة عدد الشركات في «القائمة البيضاء»، ومساندة المشرعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يجري حاليًا إعادة النظر في معايير الانضمام لهذا البرنامج المحفز للاستثمار، علي ضوء أحدث المعايير الدولية.

وقال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية، لتعزيز برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد «AEO مصر»، الذي يتضمن تيسيرات لشركات «القائمة البيضاء»، منها: الإفراج بنظام المسار الأخضر، وأولوية الدور في قيد البيان الجمركى، والعرض علي جهاز الفحص بالأشعة والكشف والمعاينة وسحب العينات.

بالإضافة إلي استكمال إجراءات الإفراج بعد مواعيد العمل الرسمية، وتوفير منسق ميداني بالمركز اللوجيستى، يساعد هذه الشركات في إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى، إضافة إلي متابعة مراحل فحص العينة بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات.

وأضاف :"نستهدف من هذا البروتوكول تعزيز أوجه التعاون في مجال تيسير وتأمين سلسلة إمداد التجارة الدولية عبر تفعيل البرامج الدولية الحديثة المعنية وعلي رأسها: برنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد «AEO مصر»، ومساندة المشروعات الإنتاجية بتذليل العقبات التي تواجههم في النواحي ذات الصلة بمهام مصلحة الرقابة الصناعية؛ لزيادة فرص نفاذها إلي الأسواق الخارجية، وجذب استثمارات أجنبية جديدة".

وأشار إلي أن الجمارك سوف تمد مصلحة الرقابة الصناعية بقائمة الشركات المعتمدة ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد «AEO مصر»، مع مراعاة تحديثها باستمرار، كما يتم الاستعلام عن الشركات الإنتاجية التابعة للرقابة الصناعية المتقدمة بطلبات اعتماد في البرنامج للإفادة بدرجة التزامهم، فضلًا عن تزويدها أيضًا بقرارات الاعتماد والإيقاف المؤقت والشطب الخاصة بالبرنامج، والملاحظات والشكاوي الخاصة بالشركات الأعضاء ذات الصلة بالرقابة الصناعية، التي تقع في نطاق اختصاصاتها.

وقال اللواء المهندس عبد الرؤوف أحمدي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن البروتوكول المبرم يمنح أولوية الدور للمشغلين الاقتصاديين الأعضاء ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد «AEO مصر» فيما يخص إجراءات الدراسات الفنية لمتابعة استخدام مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار الخدمية، وأولوية الدور بالنسبة لإنهاء إجراءات التقرير الصناعي، إضافة إلي الرد علي شكاوي المشغلين الاقتصاديين الأعضاء بالبرنامج، وإخطار البرنامج بالمخالفات الخاصة بالشركات الأعضاء، سواء كانت استيرادية أو تشغيلية، الناتجة عن زيارات لجان إصدار تقارير معدلات الاستخدام ونسب «الهالك والفاقد»، وموافاة البرنامج بقائمة المستندات المطلوبة لأداء الخدمات التي تمنح للمستثمرين.

وأضاف أن الطرفين يتعاونان في عقد ورش عمل للاهتمامات المشتركة، التي تتضمن التعريف بالبرنامج واختصاصاته والفوائد التي تعود علي المجتمع التجاري، وإبراز دور مصلحة الرقابة الصناعية في تعزيز الصناعات الوطنية واختصاصاتها، مشيرًا إلي أنه سيتم عقد اجتماع نصف سنوي بين الطرفين؛ لاستعراض وتقييم الأداء، لافتًا إلي أن هذا البروتوكول يدخل حيز التنفيذ من تاريخ توقيع الطرفين، ويسري لمدة عامين.

وأكد أن الرقابة الصناعية تلعب دورًا محوريًا في تعزيز نظام الرقابة علي المصانع، وعمليات التصنيع، والتأكد من التزامها بتطبيق أعلي معايير الجودة المحلية والدولية؛ بما يسهم في تحقيق الحماية المثلي للمستهلك المصري، وللاقتصاد الوطنى، مشيرًا إلي أنه وفقًا للبروتوكول سيتم تحديد آليات التنسيق للرد علي كل استفسارات الشركات الأعضاء المعتمدين بالبرنامج ذات الصلة بنشاط مصلحة الرقابة الصناعية، عبر «البريد الإلكتروني، والهاتف، والفاكس، وغيره.

حضر توقيع البروتوكول عاطف إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة والاتصالات بمصلحة الجمارك، ونشوي غازي رئيس الإدارة المركزية للمشغل الاقتصادي المعتمد، ومحمد حسام مدير عام الإدارة العامة للعمليات بالمشغل الاقتصادي المعتمد، وصالح عبدالقادر مدير إدارة البحوث، ومني أنور رئيس قسم الإعلام، وعدد من قيادات هيئة التنمية الصناعية.