أوضح دبلوماسيون، اليوم ، أن خططا بشأن أبرام معاهدة لحظر الأسلحة النووية أثارت انقسامات بين الدول التي لديها تلك الأسلحة وتلك التي ليست لديها تلك الأسلحة، وذلك في ختام اجتماع شاركت فيه 120 دولة حول المراقبة العالمية للتكنولوجيا النووية.

واستعرض المؤتمر الذي أستمر أسبوعين، معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي تجبر الدول التي لديها أسلحة نووية على نزعها، بدون فرض أي إطار زمني. وفي المقابل، تتعهد الدول غير النووية بعدم بناء ترسانات نووية.

وكانت أكثر من مئة دولة قد بدأت في مارس الماضي مفاوضات بشأن معاهدة منفصلة، ستحظر الأسلحة النووية بشكل صريح.

وكانت تلك الدول قد أصابها الاحباط بسبب عدم تفكيك الأسلحة من قبل قوى مثل الولايات المتحدة وروسيا.

وذكرت الوثيقة النهائية لاجتماع فيينا أن المعاهدة الجديدة "لن تقوض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لكن ستؤكدها بدلا من ذلك وتكملها وتدعمها وتقويها".

غير أن الدول النووية وحلفاءها ذكرت أن المعاهدة الجديدة، التي ربما يتم الانتهاء منها في يوليو المقبل، لها نتائج عكسية.

وكان مؤتمر فيينا هو أول ثلاثة اجتماعات سنوية تحضيرية، تقود إلى مؤتمر رسمي لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في عام 2020 .