قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ،اليوم الأحد تأجيل الدعوى المقامة من محمد عطيتو طاهر، المحامي بالاستئناف والإدارية العليا، طالب فيها بشطب مرتضى منصور من نقابة المحامين لجلسة ٢٨ أغسطس المقبل . 

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 45881 لسنة 74، كلا من مرتضى منصور ونقيب المحامين بصفته، ورئيس لجنة القيد بنقابة المحامين بصفته.  وقال المحامي في دعواه، إن مرتضي منصور عضو مجلس النواب، عن دائرة ميت غمر بالدقهلية، هو أكثر عضو بقريق المطلوبين للعدالة من مجلس النواب، الموجة له اتهامات بموجب بلاغات للنائب العام، متعلقة بالتحريض على القتل والسب والقذف وإهانة القضاء والتهديد، حيث قدم ضده 32 بلاغا للنائب العام منذ أن أصبح عضوًا بالبرلمان وحتى الآن. 

وتابع أن مرتضى منصور يمتلك صحيفة جنائية وسبق اتهامه في عدة قضايا خلال ممارسته مهنة المحاماه، ومنهم قضيتان "مقاومة سلطات"، وقضيتان "تهديد"، 6 قضايا سب علني، وقضية "ضرب ومشاجرة".  وأضاف المحامي أن مرتضى منصور خالف بذلك المادة 62 والتي نصت على "على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها و آداب المحاماه و تقاليدها".  وأردف المحامي، أن منصور يظهر في القنوات الفضائية ويذكر أمور سخصية تسئ لخصم موكله ويدلي بتصريحات وبيانات عن القضايا المنظورة للتأثير على خصمه وهو ما يخالف الآداب العامة للمحاماه، بموجب المادة 71، والتي نصت على أن المحامي يحظر عليه في مزاولة مهنته اتخاذ وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيحاء بأي  نفوذ".‏