كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل مبادرة الحكومة لترخيص التوك توك، واستبداله بسيارات ميني فان، موضحا أن رسوم الترخيص المبادرة، ستكون أقل من المقررة حاليا، لتحفيز الملاك على اتخاذ هذه الخطوة.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية ستحدد مهلة للترخيص، يتم مصادرة التوك توك المخالف بعدها، مضيفا: «المبادرة تتيح إمكانية استبدال التوك توك بسيارة ميني فان، بعد تقييم حالته وخصم سعره من قيمة السيارة»، وأكد وجو توجيهات بإدخال عملية استبدال التوك توك ضمن المبادرة الرئاسية. 

وأضاف: «ترخيص التوك توك لا يعني السماح باستخدامه في كل المناطق، حيث ستحدد المحليات الأحياء المقرر عمله فيها»، مشيرا إلى أن شروط الترخيص ستتضمن شروطا محددة، بينها توافر الأهلية في السائق للقضاء على ظاهرة قيادة الأطفال للتوك توك.

وأوضح خلال تصريحاته، أن عدد مركبات التوك توك بالجمهورية، يصل إلى ما يقرب من 2.5 مليون مركبة، 10% منها فقط حصلت على رخص رسمية. 

وأشار إلى أنه من ضمن أسباب عدم ترخيص البعض للتوك توك، الاتجاه إلى استخدامه في الأعمال الإجرامية، لافتا إلى أن تسجيله يوفر حصرا كاملا لبيانات ملاكه، كما يوفر مميزات من بينها التأمين الصحي مقابل مبلغ زهيد، وحصول صاحب التوك توك على معاش.

وحول شروط إحلال التوك توك بالميني فان، قال: «لم تحدد الشروط الأساسية، لكن هناك توجيهات بتقديم أكبر قدر ممكن من التيسيرات، ولن تكون هناك شروط تعجيزية، لأن إحلال التوتوك بالميني فان من مصلحة المجتمع». 

وكشف أنه من المقرر أن تعمل سيارات الميني فان بالغاز الطبيعي، في إطار الحرص على الحفاظ على البيئة، وتوفير نفقات استخدام المواد البترولية.