قال المحامي محمد ميزار، إن المجتمع يعيش في المرحلة الحالي، حالة من التخبط والارتباك، بسبب دخول مفاهيم وأفكار جديدة عليه، مثل: الاغتصاب الزوجي، وتقاسم الثروة بين الرجل وزوجته في حالة الطلاق.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن مصطلح الاغتصاب الزوجي، يتنافى مع عقد الزواج، الذي ينص على المودة والرحمة، لافتا إلى أنه لا يوجد نص تشريعي يذكر "الاغتصاب الزوجي"، سواء في القوانين المصرية، أو في الدول العربية.

وأشار "ميزار"، إلى أنه في حال تجريم "الاغتصاب الزوجي" بقانون، فهذا قد يستدعي أن يحصل الزوج على موافقة كتابية من زوجته، قبل كل علاقة بينهما، مشيرا إلى أنه يجب نشر ثقافة احترام الزوجة في المجتمع، بدلا من وضع قوانين، لأن هذا يفتح الباب للانتقام، وكفانا قضايا النفقة وغيرها على حد قوله. 

وتابع: "في حالة معاناة الزوجة من زوجها في العلاقة، وممارسة الرجل للعلاقة بما لا تتحمله الزوجة، فإن من حقها أن تلجأ للمحكمة وتطلب الطلاق للضرر، ولذلك لسنا في حاجة لقوانين جديدة، لأن القانون يحمي الزوجة من أي عنف".