تسعى حكومة رئيس الوزراء السويدي الاشتراكي الديمقراطي ستيفان لوفين اليوم الاثنين لضمان بقائها في الحكم بينما تواجه تصويتا بحجب الثقة قد تخسره في البرلمان، قبل نحو عام من الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر 2022.

وهناك ثلاثة سيناريوهات على الطاولة في هذه الأزمة الحكومية غير المتوقعة إما استقالة رئيس الحكومة دون اجراء انتخابات جديدة أي دخول مفاوضات صعبة لتشكيل حكومة أو تنظيم انتخابات إضافية قبل انتخابات العام المقبل أو الفشل في اللحظة الأخيرة في التصويت بحجب الثقة. ومن المقرر أن يصوت النواب السويديون البالغ عددهم 349 نائبا على اقتراح حجب الثقة قدمه حزب الديمقراطيين السويديين اليميني المتطرف، بعد تراجع الحزب اليساري عن دعم الأغلبية الحكومية الهشة.

إذا هزم، فإن ستيفان لوفين سيصبح أول رئيس حكومة سويدي يهزم في تصويت بحجب الثقة. وقال ماتس كنوتسون المحلل السياسي في تصريحات للتلفزيون السويدي العام: "لفترة طويلة، بدت حكومة الأقلية قادرة على الصمود حتى نهاية مدتها، لكن الاختلافات الكامنة في قاعدة الحكومة أصبحت في نهاية المطاف كبيرة للغاية". في حالة الهزيمة، سيكون أمام ستيفان لوفين أسبوع إما للإعلان عن انتخابات مبكرة أو الاستقالة نهائيا. بعد ذلك سيترك الأمر لرئيس البرلمان لفتح مفاوضات مع حزب للعثور على رئيس وزراء جديد ... ومع ذلك يمكن أن يتم اختيار ستيفان لوفين مرة أخرى، كما يقول المحللون.

وبدأ الأمر يوم الخميس، عندما أعلن الحزب اليساري (الشيوعي السابق)، الذي كان حتى ذلك الحين داعما منتظما للحكومة، عزمه على التصويت لصالح حجب الثقة، أي ضم صوته مع المعسكر المقابل الذي ينتمي إليه اليمين المتطرف. والسبب في ذلك هو مشروع أولي لإصلاح قانون الإيجارات وهو قانون يرى حزب اليسار أنه أحد أعمدة النموذج الاجتماعي السويدي، على الرغم من سوق الإيجار المنظم. واغتنم حزب الديمقراطيين الفرصة، وقدم اقتراحا بحجب الثقة دعمه حزبي اليمين المسيحي الديمقراطي والمعتدلين وهو حزب المعارضة الأول في البلاد ويهدف إلى الوصول إلى منصب رئيس الوزراء في الانتخابات المقبلة.

للإطاحة بستيفان لوفين، يجب الوصول إلى أغلبية مطلقة من 175 صوتا من بين 349 مقعدا برلمانيا. والأحزاب الأربعة لديها 181 مقعدا. ستكون تنازلات اللحظة الأخيرة عبثية فقد حاولت الحكومة يوم الأحد تنفيذ مناورة أخيرة للرد وفقا لها على أحد مطالب حزب اليسار بشأن مسألة الإيجارات. لكن رئيس هذا الحزب، نوشي دادجوستار، أعلن عدم قبوله لهذه الخطة مستنكرا "المسرحية التافهة والسياسية التي تهدف إلى عرقلة العملية". بينما قال ستيفان لوفين "إن وضع السويد في أزمة سياسية خطيرة في الوقت الحالي ليس ما تحتاجه بلادنا".

بالنسبة للعديد من المحللين، فإن السيناريو معروف مقدما: باستثناء التغيرات التي قد تحدث في اللحظة الأخيرة، توقع جان تيوريل، أستاذ العلوم والسياسات بجامعة ستوكهولم "عزل ستيفان لوفين من منصبه بعد خسارة التصويت بحجب الثقة". ويتولى لوفين منصبه منذ يناير 2019 بعد أربعة أشهر من المفاوضات التي أعقبت انتخابات 2018، وشكل حكومته من يسار الوسط بين الاشتراكيين الديمقراطيين ودعاة حماة البيئة. ولتأمين الأغلبية، أبرم النقابي السابق في صناعة الصلب اتفاقية مع حزبين آخرين - حزب الوسط والليبراليين - وبدعم أقل وضوحا من حزب اليسار.

وهذا الحزب الذي قدم في السابق إنذارات متعددة للحكومة لا سيما للاحتجاج على تخفيف القيود على تسريح العمال، لم يلجأ إلى حجب الثقة من قبل إلا أن نوشي دادجوستار، الذي تولى رئاسة الحزب في أكتوبر، زاد من حدة المواجهة.

ومن جانبه توقع أندرس سانيرستيدت، أستاذ العلوم السياسية في جامعة لوند: "أن لوفين سيستقيل". وبحسب قوله "لا أحد يريد انتخابات إضافية" و"الاشتراكيون الديمقراطيون سيخسرون الكثير من الأصوات بحسب آخر استطلاعات الرأي". "في رأيي، يأمل لوفين في الاستقالة ثم العودة إلى الساحة. ويمكن أن ينجح في ذلك بشكل جيد للغاية ". وأيد هذا التوقع زميله من جامعة جوتنبرج، جوناس هينفورس، الذي يعتبر أن رئيس الوزراء "مفاوض جيد للغاية". وأضاف قائلا "نظرا لأن توزيع المقاعد لا يزال كما هو، فإن النتيجة الأكثر ترجيحا هي عودة لوفين".