نظمت أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان "دور المشروعات القومية فى تحقيق الأمن والاستقرار فى المجتمع".

وجاء ذلك بمقر مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بمركز بحوث الشرطة، وذلك بمشاركة عدد من القيادات بوزارة الداخلية ونخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين، وممثلى بعض وزارات الدولة والأجهزة الحكومية، وبحضور عدد من طلبة الجامعات المصرية وشباب وزارة الشباب والرياضة وطلبة الكليات العسكرية وكلية الشرطة.

وتناولت الندوة عددا من الموضوعات ذات الصلة بدور المشروعات القومية فى تحقيق الأمن والاستقرار، ومن أبرزها "جهود مؤسسات الدولة فى إقامة المجتمعات الجديدة، وتنمية القرى المصرية، وتطوير شبكات الطرق والمواصلات العامة، والتوسع فى بناء محطات الطاقة وتوليد الطاقة الكهربائية المتجددة وتحلية المياه إلى جانب تسليط الضوء على الانعاكسات الإيجابية لهذه المشروعات فى تحقيق الأمن والاستقرار فى المجتمع وخفض معدلات ارتكاب الجرائم ، فضلاً عن إبراز دور وزارة الداخلية فى تطوير بنيتها اللوجيستية والإستعانة بالتكنولوجيا الحديثة فى تأمين هذه المشروعات وتحقيق الاستدامة لها.

وبدأت فعاليات الندوة بجلسة افتتاحية ألقى خلالها رئيس أكاديمية الشرطة، كلمة رحب خلالها بالحضور واستعرض مستهدفات تنظيم الندوة ومحاورها العلمية، ثم أعقب ذلك عرض فيلم تسجيلى من إعداد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية حول موضوع الندوة.

واستعرض المشاركون من القيادات الأمنية وممثلى وزارات وأجهزة الدولة خلال جلسات الندوة، جهود الحكومية المصرية فى التنمية، والانعكاسات الإيجابية لتلك المشروعات على الحياة الاجتماعية.

وفى ختام الندوة، أثمرت المناقشات عن الخروج بعدد من النتائج والتوصيات الهامة والتى جاء أبرزها "إن التنمية هى عماد الأوطان والسبيل إلى تحقيق التقدم والرخاء، وإحدى السبل الفعالة لحفظ مقدرات الأوطان واستقرارها وحماية أمنها القومى، وأن للمشروعات القومية العملاقة انعكاسات إيجابية على تحقيق الأمن والاستقرار فى المجتمع من خلال خفض نسب البطالة والحد من الحوادث وخفض معدلات الجرائم، وهو ما ينعكس بالإيجاب على الحالة الأمنية فى المجتمع وتشجيع الاستثمار، وجوب تثمين جهود الدولة المصرية فى التنمية والإشادة بخططها الطموحة، والبناءة فى التوسع فى إقامة المشروعات القومية العملاقة، والتى يشعر المواطن بثمارها المرجوة فى العديد من مجالات الحياة، والتأكيد على مواصلة تكاتف وتضافر جهود كافة مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية فى إنفاذ خطط التنمية الشاملة للدولة المصرية والتوسع فى تنفيذ المشروعات القومية العملاقة فى كافة مجالات البناء والتنمية، وصولاً للنهضة التنموية المرجوة والمنشودة والتى تليق بهذا الشعب العظيم صاحب التاريخ العريق والمستقبل المشرق.

ويأتى ذلك تماشياً مع التوجه العام للدولة المصرية نحو التنمية، وتنفيذ استراتيجية مصر 2030، وإدراكاً من وزارة الداخلية بالأهمية البالغة للمشروعات القومية العملاقة فى تحقيق الأمن والاستقرار فى المجتمع.