أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن تعزيز قدرات النساء في كافة المجالات وتمكينهن من تولي المناصب القيادية، يمثل أحد الأركان الرئيسية في رؤية عمل الوزارة .. مشيرًا إلى أن المرأة المصرية تعيش أزهى أيامها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير العدل خلال أعمال البرنامج التدريبي الأول لعضوات هيئة قضايا الدولة حول مهارات وفنون التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة، والذي عُقد بحضور المستشار الدكتور أبو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

وشدد المستشار عمر مروان على أن العدل والقانون والقضاء، من الركائز الأساسية للدولة المصرية، وأنه لا قضاء بغير عدل يصبو إليه ويقضي به، ولا عدل بغير قضاء كفء ينبئ به.

وقال: "عملت وزارة العدل على رفع فعالية وكفاءة النظام القضائي لتيسير الإجراءات القانونية وتقديم الخدمات القضائية على المستوى المأمول، وهو الأمر الذي يتطلب توافر مهارة القيادة لدى من يتولون المناصب، ويأتي هذا البرنامج التدريبي نتاجا للتعاون المشترك بين وزارة العدل وهيئة قضايا الدولة والمجلس القومي للمرأة".

وأضاف: "كان لهيئة قضايا الدولة السبق في تعيين السيدات كعضوات بها وفى تولي المناصب القيادية بالهيئة، والمرأة المصرية تعيش أزهى أيامها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي"، معربا عن تقديره لرئيس هيئة قضايا الدولة لما قدمه من دعم وتمكين للمرأة تماشيا مع سياسة الدولة في هذا الشأن.

من جانبه، أكد المستشار أبو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة أن المرأة حققت تجربة فريدة ونجاحات عندما تولت المناصب القيادية بهيئة قضايا الدولة، وأثبتت الكفاءة والجدارة والامتياز في إنجاز العمل الذي يوكل إليها في كافة المجالات، لافتا إلى تواجد عضوات بالهيئة في كافة أقسامها وفروعها في المحافظات، وأنه على المدى القصير سوف تكون المرأة ضمن تشكيل المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة.

وثمّن رئيس هيئة قضايا الدولة تنظيم دورات تستهدف تنمية مهارات العضوات بالهيئة للارتقاء بقدراتهن في العمل بالمناصب القيادية، مؤكدا أن فرصة المرأة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في تولي المناصب القيادية بكافة الجهات و الهيئات القضائية هي "فرصة ذهبية".

من جهتها، أشادت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة بقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية، تعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة اعتبارا من شهر أكتوبر المقبل، واصفة إياه بـ "القرار التاريخي".

وقالت: إن "هذا القرار كان بمثابة الحلم الذي تحقق، والذي ناضلت المرأة المصرية من أجله على مدى 72 عاما. المرأة المصرية حققت العديد من النجاحات في مجال القضاء حيث تبوأت المناصب العليا في الهيئات القضائية دون تمييز".. معربة عن تطلعها أن تشهد الفترة القادمة تعيين المزيد من السيدات في المناصب القيادية بهيئة قضايا الدولة.

وتناولت محاضرات البرنامج التدريبي دور هيئة قضايا الدولة في الدفاع عن الدولة، وحماية المال العام، والإطار التشريعي والدولي لمناهضه العنف ضد المرأة، وإدارة وتنظيم الوقت.

يأتي هذا البرنامج في إطار التعاون المشترك بين وزارة العدل ممثلة في قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمجلس القومي للمرأة؛ نفاذا للإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ومناهضة العنف ضدها، ويحاضر في البرنامج نخبة من المستشارين وأساتذة الجامعات.