استقبلت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بقيادة الدكتور سمير عارف، مساء أمس الثلاثاء، الدكتور الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك المصرية لمناقشة وإيجاد حلول للمشكلات التى تواجه المستثمرين بالجمارك، وإطلاع المستثمرين على كافة المستجدات التى تتعلق بقانون الجمارك الجديد ولائحته التنفيدية. 

وقال الدكتور الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك المصرية إن مدينة العاشر من رمضان تعد أكبر قلاع الصناعة المصرية التى تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية وتحتوى على صناعات متنوعة ومتطورة ، مؤكدا أن الإنتاج والتصدير هما قاطرة التنمية ويحظى ذلك باهتمام حكومى واسع. 

وأكد رئيس مصلحة الجمارك بأن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد رقم 207 سيتم إرسالها لمجلس الدولة قريبا جدًا، بعد أن حظى هذا القانون بحوار مجتمعى كامل وتم تعديل قرابة 70% منه حتى الأن، مؤكدا أن هذا القانون سيحل العديد من المشكلات العالقة التى كانت تواجه المستثمرين. 

وقال إن الصادرات المصرية لم تتأثر كثيرا خلال أزمة تفشى فيروس كورونا وذلك بفضل جهود القيادة السياسية التى ساعدت على تضافر كافة أجهزة الدولة وتعاون القطاع الخاص بعدم تعطيل حركة الإنتاج أو التصدير وكان ذلك سببا فى أن عبرت مصر الأزمة بسلام وكانت المنتجات المصرية تغزو العالم كله رغم الأزمة بشكل فاق التوقعات. 

وفى سياق آخر، قال "غتورى" إن المصلحة بدأت فعليا فى حل المشكلات التى تواجه المستثمرين فى النافذة الجمركية الموحدة بمختلف الموانى حيث تم عمل رصد متكامل للمشاكل مع الموردين والمستخلصين وتم رصد 42 مشكلة ووضع مقترحات للحلول بشكل كامل ودراسة تقليل زمن الإفراج الجمركى وخفض قيمة الإفراج المسبق قبل وصل الرسائل إلى ٣٠%. 

وتابع: تم عمل  مجموعة بروتوكولات تعاون مع مختلف الجهات والوزرات  للربط المتكامل على السيستم وتحديد جهة واحدة لكل وزارة  للرد على الجمارك طبقا لتعليمات دولة رئيس الوزراء لسرعة إنهاء الإشتباك وتعدد جهات الرد. 

وكشف "غتورى" جهود المصلحة لمساندة الصناعة الوطنية والقضاء على القطاع غير الرسمى حيث تم رصد 92 مصنعا وهميا، كما تم التواصل مع الأجهزة الرقابية للضرب بيد من حديد لمحاسبة كل من تسول له نفسه الإضرار بالصناعة الوطنية والتحايل على القانون. 

واقترح أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان تشكيل لجنة تضم مصلحة الجمارك وجمعية المستثمرين تجتمع بشكل شهرى، وكلف  محمد عيسى رئيس لجنة الضرائب والجمارك مهمة تشكيلها من جانب جمعية المستثمرين بهدف سرعة حل المشكلات والتحديات التى تواجه المستثمرين أول بأول، حيث وافق السيد رئيس مصلحة الجمارك على هذا الإقتراح ورحب به. 

كما أشاد الدكتور محى حافظ نائب رئيس الجمعية وعضو مجلس الشيوخ، بالجهود الكبيرة التى تبذلها مصلحة الجمارك المصرية لحل مشكلات المستثمرين، مؤكدا على أهمية التأنى فى منظومة توحيد الإجراءات الجمركية لجميع المنافذ وتطبيق نظام الإفراج المسبق.

وقال "حافظ" إنه تلقى فى مجلس الشيوخ اقتراحا من بعض المستثمرين لتأجيل تطبيق الإفراج المسبق لحين اكتمال المنظومة تمهيدا للوصول للمعدل العالمى ما بين 3 إلى 5 أيام. 

حضر الإجتماع من جانب جمعية المستثمرين  كلا من الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة الجمعية ونائبه الدكتور محى حافظ عضو مجلس الشيوخ والأستاذ أيمن رضا الأمين العام للجمعية والمهندس محمود سلطان أمين الصندوق وعدد من أعضاء مجلس الإدارة أبرزهم الأستاذ حسن الفندى والمهندس عادل الشنوانى والدكتور محمد عبد العال والدكتورة سالى فاروق والاستاذ السيد بسيونى والاستاذ محمد عيسى رئيس لجنة الضرائب والجمارك والدكتورة هالة صلاح مدير عام الجمعية بالإضافة إلى قرابة 150 مستثمر بالمدينة. 

كما حضر من  جانب مصلحة الجمارك المصرية كلا من الدكتور الشحات غتورى رئيس المصلحة والأستاذ سعد الموشى رئيس الإدارة المركزية لجمارك القاهرة وعدد من قيادات المصلحة بالعاشر من رمضان ووحدة دعم المصدرين.