وجه الرئيس باطلاق مزيد من المبادرات لتمكين المرأة المصرية، وتعزيز كفاءتها الاقتصادية، وتدريبها وتطويرها وتوفير وتهيئة بيئة العمل المناسبة لكل طبقات المجتمع، وتحفيز السياسات والتشريعات والإجراءات التى تطور أداءها الاقتصادي، كقوى عاملة فى السوق المصرى، وتحقيق استدامة العمل النسائى فى مختلف المجالات لتساهم فى تحقيق تنويع الاقتصاد وزيادة الإنتاج والإنتاجية للوصول إلى التمكين الاقتصادي..

الأهداف الخاصة بالتنمية والمشاركة فى السوق الاقتصادى

نجد أن نسبة الإناث اللاتى لديهن حساب بنكى 9% ومستهدف الوصول بها لـ 18 % فى 2030 لذلك تم وضع خطة تنمية تساهم فى معالجة العوامل المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية بشكل جذري، وتنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها وزيادة مشاركتها فى قوة العمل وتحقيق تكافؤ الفرص فى توظيف النساء فى كافة القطاعات بما فى ذلك القطاع الخاص وريادة الأعمال.

تم رصد نسبة المرأة المعيلة تحت خط الفقر تمثل 26.3% وتستهدف الاستراتيجية فى 2030 الوصول بها لـ 9%، ونسبة مشاركة المرأة فى قوة العمل 24.2% والمستهدف 35% فى 2030، ومعدل البطالة بين الإناث يقدر بـ 24% حاليا والمستهدف الوصول بها لـ 16%، ونسبة النساء فى وظائف إدارية حاليا 65 ومستهدف 12% فى 2030، ونسبة النساء فى وظائف مهنية 385 ومستهدف 48%، ونسبة الدخل المكتسب المقدر "فجوة الدخل بين الذكور والإناث" 29% ومستهدف 58%، ونسبة المشروعات الصغير الموجهة للمرأة 22.5% ومستهدف فى 2030 وصول لـ 50%، ونسبة الإقراض متناهى الصغر الموجه للمرأة 45% ومستهدف 53%، ونسبة الإناث اللاتى لديهن حساب بنكى 9% ومستهدف الوصول بها لـ 18 % فى 2030.

تم تفعيل عدد من التدخلات من أجل التمكين الاقتصادى للمرأة المصرية منها تطوير سياسات الاستثمار الاقتصادى ونظم الإدارة والتمويل، وتطوير سياسات لضمان التزام القطاع الخاص بتمثيل مناسب للمرأة فى مجالس إدارات الشركات؛ والاهتمام بتنوع القطاعات الاقتصادية المتوطنة بالمحافظات وجذب صناعات تستطيع خلق فرص مباشرة وغير مباشرة عبر سلاسل القيمة لتشغيل النساء؛ وتفعيل السياسات والإجراءات التى تشجع النساء على إقامة مشروعاتهن الخاصة؛ والتوسع فى خدمات تنمية الأعمال الموجهة للمرأة، وتطبيق نظم الشباك الواحد للمرأة المستثمرة، والتوسع فى تطبيق تجارب إنشاء تعاونيات النشاط الاقتصادى الموجهة للمرأة، وتوفير الخدمات المالية لمبادرات تشجيع الادخار الإقراض الجماعى للنساء؛ وتطوير الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية الموجهة للمرأة، وزيادة معرفة النساء بها وتسهيل حصولهن عليها وخاصةً من خلال قنوات إلكترونية ميسرة، بما فى ذلك القروض الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ وتطوير سياسات المشتريات العامة والتوريدات بما يضمن نصيباً أكبر لمنتجات المشروعات الصغيرة المملوكة للمرأة وتعاونياتها.

حقوق المرأة العاملة ضرورة حماية حقوق المرأة العاملة وتقديم الخدمات المساندة، وتفعيل القوانين التى تحمى المرأة العاملة وتضمن حقوقها فيما يتعلق بساعات العمل والإجازات والمساواة مع الذكور فى الأجر لاسيما فى القطاع الخاص؛ واتخاذ التدابير لضمان التزام سياسات وأنظمة الموارد البشرية بإدراج السعى لتحقيق المساواة بين الجنسين فى كافة علاقات العمل، التوظيف والتدريب والترقية والأجور والحصول على المنافع وإنهاء الخدمة، كما ينبغى أيضاً أن تأخذ هذه السياسات بعين الاعتبار استحقاقات الأمومة، وآليات التظلم والإجراءات لمكافحة التحرش فى أماكن العمل؛ وتوفير الخدمات المساعدة للمرأة العاملة وفقاً للمادة 11 من الدستور، مثل توفير خدمات رعاية الأطفال (وقت لرضاعة الأطفال والحضانات) وتحقيق الحماية لها داخل وخارج بيئة العمل.

كما حددت إجراءات بشأن عمل المرأة داخل المنزل وفى القطاع غير الرسمي، ضرورة وضع القوانين والإجراءات التى تساعد على الحفاظ على حقوق المرأة العاملة فى القطاع غير الرسمي؛ وإجراء دراسات حول المساهمة الاقتصادية لعمل المرأة غير مدفوع الأجر داخل المنزل، كأساس لنشر ثقافة تثمن هذا العمل؛و تطبيق نظم التشغيل المرن والعمل من المنزل لإعطاء المرأة خيار الجمع مع الموازنة بين عملها ودورها الأسري؛ و حماية العاملات فى المنازل وتقنين أوضاعهن بما يكفل حقوقهن.

سبع سنين إنجازات تساوى أكثر من 30 عاما

حصلت المرأة المصرية على مكانتها التى تستحق فى ظل قيادة رشيدة تقدر وتهتم بنصف المجتمع من أجل مستقبل أفضل.

استشاري العلاقات الأسرية

رئيس مهرجان المرأة العربية للإبداع