عرّف الدكتور مدحت الشريف، استشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومي، الاتحاد الأوراسي، بأنه اتحاد جمركي تطور إلى اتفاقية تجارة حرة بين الدول التي تقع في شمال ووسط قارة آسيا، ودول شمال أوروبا الشرقية، موضحا أن الاتحاد يضم حاليا: روسيا، وبيلا روسيا، وأرمينيا، وكازخستان، وقيرغيستان.

وقال في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، إن الدول الأعضاء في هذا الاتحاد، تسدد قيمة التجارة البينية بالعملات الوطنية لكل منها، حتى تتخلص من التبعية للدولار الأمريكي، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوراسي، تشكل نحو 14% من مساحة اليابسة في العالم، وهو ما يدل على أهميتها الاقتصادية.

وأشار إلى أن مصر كانت تحاول منذ فترة طويلة، أن تتوصل إلى عقد اتفاقية تجارة حرة مع هذا الاتحاد، من خلال مفاوضات استمرت 6 سنوات، قائلا: "حاليا نحن في السنة السابعة من مناقشات ودراسة تفاصيل الاتفاقية، بغرض تعظيم مكاسب كل طرف، لافتا إلى أن النقاط الأساسية التي يسعى كلا الجانبين للاتفاق بشأنها، في كل جولة من المفاوضات، تتضمن إعفاء بعض السلع كبداية. 

ولفت إلى أن الجولة الرابعة من المفاوضات، نتج منها الاستقرارعلى وضع قائمة بالسلع المراد تحريرها من الجمارك، لكي يتم تبادلها بين الجانبين، وذلك من خلال وضع جداول زمنية تدريجية بتحرير السلع بنسب معينة، كاشفا عن أن يجري حاليا مناقشة وضع قواعد المنشأ، التي تعني الجنسية الاقتصادية للسلعة، التي يتم تبادلها تجاريا، تبعا للدولة التي أنتجت فيها.

وفي الإطار ذاته طالبت مصر بإزالة قيود الكمية على الصادارات المصرية، خاصة المهمة منها، مثل: الصادرات الزراعية، حيث تعد روسيا من أكبر مستوردي الحاصلات الزراعية المصرية، لكنها كانت تضع قيودا كمية عليها، بمعنى أنها تستورد من كل محصول كمية محددة مسبقا، ليس وفق العرض والطلب، بحسب ما أوضح الدكتور مدحت الشريف. 

ولفت الشريف إلى أن مصر تسعى للتعاون الاستثماري، وليس فقط التجارة البينية مع دول الاتحاد، مشيرا إلى أن مصر طالبت بإنشاء منطقة تخزين لوجيستية لها، في الاتحاد الأوراسي، لتسهيل صادراتها إلى أوروبا الشرقية، والمناطق المختلفة في آسيا، والدول القريبة من الاتحاد.

واختتم: كل هذا يعد نقاطا أساسية تسعى مصر للتوصل إلى حلول لها، بما يتناسب مع الجانبين، إذا استطاعت مصر الوصول لاتفاق شامل مع الاتحاد، فهذا سيعد قيمة كبيرة لمصر، إذ إن التبادل التجاري الحالي، على الرغم من عدم وجود تسهيلات يقدر بنحو 4.69 مليار دولار، وهي قيمة كبيرة، ما يعني أنه عند التوصل لاتفاق بالتسهيلات، ستكون العوائد أكبر وأفضل، بحسب وصفه.