اتفق أحد الأشخاص مع شقيقه الذي يعمل بالخارج، على تجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول، واستبدالها بالجنيه المصري، مقابل الاستفادة من فرق العملة والحصول على عمولة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الأول.

وردت معلومات أكدتها تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، قيام أحد الأشخاص وشقيقة «يعمل بإحدى الدول»، مقيمان بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، من خلال الثاني وإرسالها للأول بحوالات بنكية على حسابه بإحدى البنوك، أو مع العائدين من الخارج الذى يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قـــــريته والقـــرى المجاورة، بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع المتهم الثانى، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى مليون و500 ألف جنيه مصري، و50 ألف دولار أمريكى

عقوبة السرقة .... ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه